در این مقاله به الگوی حاکم برای نظارت در ایران اشاره و تأکید شده است که الگوی فعلی الگوی یک انحرافی است و طبعا این الگو محدوده مشخصی دارد و انتظارات از آن نیز باید در همین محدوده باقی بماند امروزه الگوی نظارت در غالب کشورها یک الگوی 9 انحرافی است؛ به همین سبب اطلاعات بسیار بهتری را در اختیار خوانندگان این گزارش‌ها قرار می‌دهد

موضوع: الگوهای نظارتی در حسابرسی بودجه و حسابرسی مالی

چکیده:

در این مقاله به الگوی حاکم برای نظارت در ایران اشاره و تأکید شده است که الگوی فعلی الگوی یک انحرافی است و طبعا این الگو محدوده مشخصی دارد و انتظارات از آن نیز باید در همین محدوده باقی بماند. امروزه الگوی نظارت در غالب کشورها یک الگوی 9 انحرافی است؛ به همین سبب اطلاعات بسیار بهتری را در اختیار خوانندگان این گزارش‌ها قرار می‌دهد. با این حال این الگوها به حسابرسی عملکرد و ارقام متغیرهای کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسط یک دستگاه مستقلی و بی طرف از سوی نگارنده به عنوان «حسابرسی ملی» نامگذاری شده است و بر انجام آن به عنوان یک الگوی نظارتی برای رسیدن به حدی نسبتا مطلوب از نظام تأکید شده است.

واژه‌های کلیدی:

چهارچوب نظارت، حسابرسی بودجه، الگوی یک انحرافی، الگوی سه انحرافی، الگوی حسابرسی ملی

مقدمه:

حسابرسی از جمله رشته‌هایی از دانش بشری است که قدمتی طولانی دارد ولی همپای تحولات بعضی دیگر از رشته‌های دانش بشری متحول نشده است حسابرسی از مقولاتی است که در حوزه کنترل و نظارت قرار می‌گیرد و اگر چه تا حدودی نقش پیشگیرانه دارد ولی بیش‌تر از موضوعات کنترل پس از اجراست. جنبه‌های کاربردی حسابرسی بیش‌تر از جنبه‌های تئوریک آن در طول زمان مطرح بوده است و پیشرفت‌های آن نیز بیشتر در قالب «آزمون و خطا» صورت گرفته است. تحولات دانش بشری، و به خصوص در دهه‌های اخیر، بر جنبه‌های کاربردی حسابرسی اثر گذاشته و انجام حسابرسی را نسبت به گذشته تا حدودی دگرگون کرده است. با این حال در هیچ دانشگاهی در کشورمان رشته حسابرسی به عنوان رشته‌ای از علوم در دوره‌های تکمیلی تدریس نمی‌‌شود.

از دیدگاه فلسفی حسابرسی فرآیندی است برای رسیدن از «تردید» به «یقین».

از لحاظ تاریخی حسابرسی را می‌توان به دوره‌هایی از تحول به شرح زیر تقسیم‌بندی نمود:

مرحله‌ای که حسابرسی به عنوان فرآیند نظارت برانجام و رسیدگی به مخارج مورد نظر بوده است.

مرحله‌ای که حسابرسی به منظور اعتبار بخشیدن بر ارقام صورت های مالی مطمح نظر بوده است.

مرحله‌ای که حسابرسی به عنوان یک فرآیند نسبتا کامل رسیدگی مالی و در عین حال بخشی از فرآیند نظارت و ارزیابی عملکرد مدیران مورد توجه بوده است.

مرحله‌ای که فرآیند حسابرسی را در جهت ارزیابی بازدهی امکانات، مورد استفاده قرار داده‌اند.

حسابرسی در مرحله اول قدمتی دیرینه دارد. وظیفه حسابرسی برای اعتبار بخشیدن به ارقام صورت‌های مالی از سابقه طولانی برخوردار نیست و قدمت آن به اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم برمی‌گردد. قدمت حسابرسی به عنوان یک فرآیند نسبتا کامل رسیدگی‌های مالی و در عین حال بخشی از فرآیند نظارت و ارزیابی عملکرد مدیران از دهه 1930 تحت عنوان «حسابرسی مدیریت» مورد توجه بوده است و از دهه 1970 با عنوان «حسابرسی جامع» در بسیاری از کشورها و به تدریج پذیرش عام یافته است. در این مفهوم حسابرسی جامع به بخش‌های زیر تقسیم می‌شود:

حسابرسی مالی

حسابرسی رعایت (قانون‌رسی)

حسابرسی عملکرد؛ شامل:

حسابرسی صرفه‌های اقتصادی

حسابرسی کارآیی

حسابرسی اثر بخشی

ولی امروزه ابعاد این حسابرسی‌ها به موارد زیر توسعه یافته است:

حسابرسی مالی

حسابرسی رعایت

حسابرسی صرفه‌های اقتصادی، کارآیی و اثربخشی عملکرد مدیران

انواع حساب‌ها و کدینگ آنها در حسابداری (حساب‌های اصلی و فرعی) حساب‌های اصلی در سیستم حسابداری یک حساب اصلی داریم که عبارت است از مجموعه سلسله مراتبی گروه حساب، دفتر کل، تعدادی طبقه معین (وجود آن اجباری نیست) و نهایتا خود حساب معین در این مجموعه «حساب معین» نقش اصلی را بازی می‌کند و بقیه فقط برای دسته بندی به کار می‌روند

انواع حساب‌ها و کدینگ آنها در حسابداری (حساب‌های اصلی و فرعی)

حساب‌های اصلی: در سیستم حسابداری یک حساب اصلی داریم که عبارت است از مجموعه سلسله مراتبی گروه حساب، دفتر کل، تعدادی طبقه معین (وجود آن اجباری نیست) و نهایتا خود حساب معین. در این مجموعه «حساب معین» نقش اصلی را بازی می‌کند و بقیه فقط برای دسته بندی به کار می‌روند. کلیه اسناد حسابداری حتما باید با استفاده از حداقل یک «حساب معین» و تعدادی حساب فرعی اختیاری ثبت شوند. کد هر حسابی (چه در حساب‌های اصلی و چه در حساب‌های فرعی) در ساختار سلسله مراتبی حساب‌ها به صورت پیمایش از ریشه درخت تا حساب مورد نظر به دست می‌آید. به این صورت که کد همه حساب‌ها و طبقه بندی‌های پیمایش شده به ترتیب از ریشه تا برگ کنار هم چیده شده و کد حساب مورد نظر به دست می‌آید.

دقت شود که «گروه حساب» اولین سطح درخت حساب‌ها را تشکیل می‌دهد و فقط و فقط همین یک ردیف هم از آن وجود دارد نه کمتر و نه بیشتر. «حساب کل» هم که زیر مجموعه «گروه حساب» است در ردیف دوم درخت قرار داشته و رفتارش کاملا مشابه «گروه حساب» می‌باشد. زیر هر «حساب کل» هم می‌توان هیچی، یکی یا هر تعداد «طبقه معین» به صورت درختی و نامحدود داشت. در واقع «طبقه معین» (در صورت وجود) از سطح سوم شروع و به تعداد دلخواه ادامه دارد. «حساب‌های» معین هم بلافاصله زیر مجموعه یک «حساب کل» یا به صورت زیر مجموعه یکی از «طبقات حساب معین» تعریف می‌شوند. یادآوری می‌گردد که در اسناد حسابداری چیزی که ثبت می‌گردد حساب معین است نه حساب کل یا طبقه معین یا گروه حساب. به عکس زیر دقت کنید:

حساب‌های فرعی: حساب‌های فرعی برای کمک به روشن شدن جزییات اسناد حسابداری به وجود آمده‌اند و ثبت آنها برای اسناد حسابداری ضروری نیست. با کمک حساب‌های فرعی می‌توان گردش مالی را به تفکیک مراکز هزینه، پروژه‌ها، افراد، حساب‌های مختلف و... به دست آورد. سه دسته از حساب‌های فرعی عبارتند از حساب تفصیلی (تفضیلی هم گفته می‌شود)، حساب پروژه و حساب مرکز هزینه. ساختار هر سه تای این حساب‌ها کاملا مشابه با هم و به صورت درختی است. هر درخت با هیچی، یکی یا هر تعداد طبقه حساب تودرتو شروع شده و به یک حساب فرعی منتهی می‌شود. به عکس زیر دقت کنید:

انواع طبقه بندی حسابها در سیستم بانکی

طبقه بندیهای مختلفی دررابطه با حسابهای تراز وجود دارد که برخی از آنها عمومیت داشته و برخی صرفاٌ در بانکها مورد استفاده قرار می گیرد . شمایل زیر مهمترین طبقه بندیهای موجود در رابطه با سرفصلهای حسابداری در بانک را نمایش می دهد.

•طبقه بندی اول

•دارائیها

• بدهیها

•حقوق صاحبان سهام

•هزینه ها

•درآمدها

•حسابهای دوگانه

•حسابهای انتظامی

•طبقه بندی دوم

•حسابهای دائم

•حسابهای موقت

•طبقه بندی سوم

•حسابهای بالا خطی

•حسابهای زیرخطی

طبقه بندی چهارم ( تطبیقی بانک مرکزی )

•موجودی نقد

پول شویی ، تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه میباشد امروزه پول شویی به دلیل رشد چشمگیر جرایم و اعمال خلاف در سطح جهان رشد بسیاری یافته است به طوریکه به یکی از معضلات حاد اقتصاد جهانی تبدیل شده و رشد و توسعه اقتصاد جهانی را مورد تهدید قرار داده است

پول شویی

مقدمه :

پول شویی ، تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه میباشد. امروزه پول شویی به دلیل رشد چشمگیر جرایم و اعمال خلاف در سطح جهان رشد بسیاری یافته است به طوریکه به یکی از معضلات حاد اقتصاد جهانی تبدیل شده و رشد و توسعه اقتصاد جهانی را مورد تهدید قرار داده است . به همین دلیل عزم جامعه بین المللی بر مبارزه با آن متمرکز شده است و تدابیر مختلفی را برای نیل به این امر بکار برده اند . درایران نیز مدتی است که توجه ها به سمت آن جلب شده است . دراین مقاله به شناسایی موضوع و راههای مبارزه با آن پرداخته خواهد شد.

موضوع پول شویی از لحاظ واژه شناسی ، اولین بار پس از رسوایی «واتر گیت» مطرح شد. لیکن این پدیده اصولا“ همزمان با پیدایش پول و رواج نظام پایه پولی ، مد نظر متفکران اقتصادی ـ سیاسی قرار گرفته است . موضوع پول شویی از لحاظ واژه شناسی ، اولین بار پس از رسوایی «واتر گیت» مطرح شد. لیکن این پدیده اصولا“ همزمان با پیدایش پول و رواج نظام پایه پولی ، مد نظر متفکران اقتصادی ـ سیاسی قرار گرفته است .

در حقیقت روند پول شویی و دلیل انجام آن بستگی به شرایط اقتصادی جامعه دارد . معمولا“ در جوامع دیکتاتوری ، سیاستمدارانی هستند که پولهای کثیف را بدست می آورند . بامطالعه تاریخ متوجه می شویم که بسیاری از سیاستمداران هم از این پدیده دراهداف سودجویانه خود زمینه های استفاده های نابجا از فعالیتهای غیر رسمی را داشته اند . این شرایط در کشورهایی که اقتصاد متمرکز دولتی در آن جریان دارد، درآمدهای نا مشروع و غیر قانونی نیز از این طریق بدست می آید که برای سالم سازی و تطهیر آن اقدام به پول شویی می کنند.

برای مثال بعضی از دولت های پیشین کشورهای کمونیستی مثل رئیس جمهور لهستان 5/1 میلیارد دلار از طریق نقل و انتقال غیر قانونی پول بدست می آورد و در چین کارخانه موتور سیکلت سازی یک میلیارد دلار پول شویی داشته است .

بررسی نظام اقتصادی کشورها نشان می دهد که هر چه از یک سیستم اقتصادی رقابتی متکی به مالکیت فردی دور شویم ، شرایط مناسب تری برای چنین اعمالی به وجود می آید و این یک اصل کلی است .

پول شویی چیست؟

تبهکاران برای اینکه بتوانند پولی را که از اعمال مجرمانه خود بدست می آورند، "پاکسازی" کنند، تلاش دارند تا با قراردادن پولهای نامشروع خود در سیستمهای اقتصادی اقدام به پول شویی نمایند و بدین ترتیب از هرگونه اتهام و سوءظن نسبت به کسب دارایی های خود، جلوگیری نمایند. اگر آنها قادر باشند که پول نامشروع خود را وارد سیستم اقتصادی نمایند، خواهند توانست آن را با حسابهای بانکی یا محصولات افتصادی در سراسر جهان جابجا کنند و یا اینکه با آن اقدام به خرید کالاها و خدمات نمایند. هدف آنها آن است که منبع پول نامشروع خود را قانونی جلوه دهند. تبهکاران تمامی تلاش خود را بکار می برند تا سابقه کسب پول نامشروع خود را از دسترس مقامات قضایی دور نگاه دارند. شایان ذکر است که پول "پاکسازی شده" نیز اغلب برای دیگر اعمال تبهکارانه مثل اقدامات تروریستی، هزینه می شود.

?تعریف

پول شویی زمانی اتفاق می افتد که درآمد های کسب شده توجیه قانونی ندارد و برای اینکه از حالت غیر قانونی خارج شوند و مشکل پولهای معمول را به خود بگیرند، به وسیله پول شویی تطهیر می شوند .

پول شویی به مجموعه عملیاتی گفته میشود که شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مشروعیت بخشیدن به درآمدهای نامشروع آن عملیات انجام می دهند . انواع پولهایی که می تواند به صورت نا مشروع در جامعه مطرح باشد، به سه گروه پولهای کثیف و یا پولهای آغشته به خون ، پولهایی سیاه و پولهای خاکستری تقسیم می شود .

پولهای خاکستری ، درآمدهای حاصل از فروش کالا و یا انجام دادن کارهای تولیدی است، ولی از نظارت دولت پنهان می ماند و دولت از آنها بی اطلاع است که معمولا“ برای فرار از مالیات این کارها را انجام می دهند .

پولهای سیاه پولهای حاصل از قاچاق کالا است ، به طوری که درآمدهای حاصل از قاچاق کالا و شرکت در معاملات پر سود دولتی که خارج از عرف طبیعی در صورت می گیرد، باعث پیداش این پول می شود پولهای کثیف یا پولهای آغشته به خون ، مربوط به نقل و انتقال مواد مخدر است .

? مراحل عملیات پول شویی

1) ایجاد پول غیر قانونی

معمولا“ پول غیر قانونی از سوی بنگاههای غیر مشهور و غیر رسمی و اشخاصی که در رابطه با این بنگاهها به صورت غیر قانونی فعالیت دارند تولید می شود. این بنگاهها معمولا“ از طریق روشهای غیر مجاز و ارتباط با مسئولان پر نفوذ کالاهای ارزشمند و یا خدمات ویژه ای را خارج از رویه معمول و با سقفی بیش تر از میزانی که تعیین شده است دریافت می کند و معمولا“ با استفاده از روشهای برنامه ریزی شده برای فرار از پرداخت مالیات ، پول غیر قانونی را بیشتر رواج می دهند.

در کشورهایی که توزیع با روش یارانه ای صورت می گیرد و یا از مراکز غیر قابل حسابرسی حمایت می شود، فضای مطلوبی برای رواج پول غیر قانونی فراهم می شود ورانت خواران حداکثر بهره برداری را از تفاوت قیمت مصوب و قیمت آزاد به عمل می آورند .

2) سند سازی مالی

معمولا“ پول غیر قانونی از طریق بنگاهها و واسطه های مالی غیر مجاز و غیر متعهد به مقررات نظام بانکی و با استفاده از اسناد جعلی وارد شبکه بانکی می شود .امکان جلوگیری از این جریان به خصوص با گسترش فن آوری الکترونیک ، مشکل است ، لیکن همین فن آوری قادر است که درآینده ای نزدیک به نحو رضایتبخشی ، طرفهای اصلی و صاحبان واقعی منابع مالی را به طور دقیق شناسایی کنند.

بدیهی است استفاده از هر نوع فن آوری جدید ، در مراحل اولیه با مشکلاتی مواجه خواهد بود، لیکن به تدریج که جوامع استفاده از فن آوری الکترونیک را قانونمند می کنند، ابهامات در رابطه با فرآیند پول شویی کاسته خواهد شد و برعکس تفکر برخی بانکداران ، می توان امیدوار بود که بتدریج با قبول مقررات بین المللی در زمینه بانکداری الکترونیک ، این مشکل نیز نسبت به وضعیت متداول کاهش یابد .

در این خصوص آنچه باید مورد تأمل قرار گیرد ، بازسازی فضایی است که مؤسسات واسطه مالی می توانند درآن به صورت قانونی رشد کنند ، بدیهی است در صورت حمایت مستقیم یا غیر مستقیم از انحصارهای بزرگ دولتی ، به خصوص در زمینه مالی، عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان وجوه مالی به ناچار به بازار سیاه کشیده خواهند شد و در نهایت با گسترش نهادهای مالی غیر متشکل و زیر زمینی ، فضای تاریک و غیر قابل کنترلی برای پول شویی به وجود خواهد آمد.

هرگز نباید با بازارهای غیر متشکل پول ـ جز حالتهای استثنایی ـ بصورت مستقیم برخورد شود ، بلکه با تشویق و حمایت از واسطه های مالی سالم و با بهره برداری از مشورتهای این نهادها می توان زمینه را برای از بین بردن پول شویی فراهم کرد.

تضعیف پایگاههای واسطه های مالی غیر متشکل ، همزمان با ایجاد فضای آزاد معاملاتی ، عملیات پول شویی را با مخاطراتی رو به رو خواهد کرد. در صورتی که نتوان بین اشخاص و واسطه های مالی شفافیت قابل قبولی برقرار کرد ، نوعی « اختلاط مالی» پدید می آید که فرآیند پول شویی را تسهیل می کند.

3) اختلاط مالی

مفاهیم و روشهای ارائه شده در این تحقیق غالباً در رابطه با واحدهای تولیدی، مورد بحث قرار می گیرد اما باید توجه داشت که این مفاهیم و روشها در موارد دیگر از قبیل (1) واحدهای تجاری کوچک (بطور اعم) (2) واحدهای غیرتولیدی مانند فروشگاه ها و مؤسسات خدماتی نظیر بانکها، شرکتهای بیمه و هتلها و (3) سازمانهای غیرانتفاعی مانند بیمارستانها، کتابخانه ها، مدارس، د

مقدمه

مفاهیم و روشهای ارائه شده در این تحقیق غالباً در رابطه با واحدهای تولیدی، مورد بحث قرار می گیرد. اما باید توجه داشت که این مفاهیم و روشها در موارد دیگر از قبیل: (1) واحدهای تجاری کوچک (بطور اعم) (2) واحدهای غیرتولیدی مانند فروشگاه ها و مؤسسات خدماتی نظیر بانکها، شرکتهای بیمه و هتلها و (3) سازمانهای غیرانتفاعی مانند بیمارستانها، کتابخانه ها، مدارس، دانشگاه ها و مؤسسات دولتی، کاربرد دارد. عملاً هر سازمانی که مسئولیت استفاده مؤثر از منابع را بعهده دارد، می تواند و باید از مفاهیم و روشهای حسابداری صنعتی استفاده کند. حسابداری صنعتی مانند بسیاری از رشته های دیگر، در سالهای اخیر تحت تأثیر روشهای مقداری مدیریت و مدلهای تصمیم گیری قرار گرفته و روشهائی مانند با صرفه ترین مقدار سفارش، ارزش فعلی جریان وجوه، بررسی و ارزیابی برنامه ها، تحلیل سودآوری، تحلیل مخاطرات، احتمالات و تحلیل همبستگی آماری و برنامه ریزی خطی برای به حداقل رساندن هزینه و افزایش سودآوری، در آن مطرح می باشد.

در این تحقیق، علاوه بر تشریح مباحث فوق، مطالبی درباره روشهای کاملاً تازه مانند نظریه منحنی فراگیری، بودجه بندی بر مبنای صفر، بودجه بندی بر اساس احتمالات، مفاهیم جدید بازاریابی، نظریه جدید قیمت گذاری انتقالات داخلی و قیمتهای سایه به بحث گذارده شده است. ترکیب مدلهای ریاضی و تصمیم گیری همراه سیستم اطلاعاتی کامپیوتری با جنبه های بنیادی نظری و عملی حسابداری صنعتی و مفاهیم مربوط به علوم رفتاری، قابلیت استفاده این کتاب را برای تدریس در کلاسهای درسی و دوره های آموزشی افزایش می دهد.

مضافا، این کتاب، علاوه بر قابلیت استفاده‌ای که برای آموزش کامل حسابداری صنعتی در دانشگاه ها و مراکز آموزشی دارد، می‌تواند بعنوان مرجعی برای بهبود سیستم حسابداری صنعتی واحدهای تولیدی و غیرتولیدی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

تخصیص هزینه‌های سربار برحسب دوایر بمنظور هزینه‌یابی و کنترل هزینه

در این فصل موارد مزبور با استفاده از نرخهای جذب سربار کارخانه برای هر دایره، مورد بررسی بیشتر قرار می دهد. هدف از این بررسی، تشریح مواردی از قبیل منظور کردن هزینه های سربار به محصولات با سفارشات، کنترل هزینه ها از طریق حسابداری سنجش مسئولیت و فراهم آوردن اطلاعات مفید برای تصمیم گیری و تجزیه و تحلیل می باشد. روشهای کنترل هزینه های مواد و دستمزد در جلد دوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از آنجائیکه تولید هر محصول به حداقل مشخصی مواد و نیروی کار نیاز دارد، لذا به میزان محدودی می‌توان از طریق کنترلهای مزبور، اینگونه هزینه ها را کاهش داد. این وضعیت در مورد سربار کارخانه متفاوت است زیرا هر چه کنترل هزینه‌های سربار دقیق تر باشد، امکان کاهش آنها بیشتر می‌گردد.

اعمال کنترل مسئولیت بمنظور نگاهداشتن بهای تمام شده یک واحدو کل هزینه ها در سطح بودجه تعیین شده از طریق تخصیص هزینه‌های سربار کارخانه به دوایر تسهیل می گردد. تخصیص هزینه های سربار کارخانه به دوایر در مؤسسات غیرتولیدی و غیرانتفاعی نیز در این فصل مورد بررسی قرار می گیرد.

مفهوم تخصیص هزینه های سربار به دوایر

تخصیص هزینه‌های سربار کارخانه به دوایر به مفهوم تفکیک کارخانه به بخشهائی (دایره، مرکز هزینه) است که هزینه ها به آن بخشها منظور می‌گردد. از نقطه نظر حسابداری، دلایل اساسی تفکیک کارخانه به دوایر و مراکز هزینه عبارتست از (1) هزینه یابی دقیق تر و صحیح تر سفارشات و محصولات و (2) کنترل مسئولیت هزینه های سربار.

از آنجائیکه تخصیص هزینه های سربار کارخانه به داویر مستلزم بکارگیری نرخهای متفاوت جذب هزینه های سربار است، لذا این امر هزینه یابی دقیق تر و صحیح تر سفارشات و محصولات را امکان پذیر می سازد. بدین ترتیب سهمی از هزینه های سربار کارخانه هر دایره، با استفاده از نرخ جذب سربار دایره مزبور، به سفارش یا محصولی که از آن دایره می گذرد منظور می شود. بنابراین بجای اینکه هزینه های سربار کارخانه بر اساسر یک نرخ کلی جذب سربار به حساب سفارشات یا محصولات منظور شود، مبالغ متفاوتی از هزینه های سربار (برحسب

مالیات بر ارزش افزوده درمقایسه با سایر مالیاتهای مرسوم نوعی از یک مالیات جدید استگسترش این سیستم ، یکی ازمهمترین توسعه های مالیاتی و بی شک یکی از جدال برانگیزترین مباحث اواخر قرن بیستم است این سیستم مالیاتی باتلاش اقتصاددانان برای رفع یا کاهش اختلال و نارسایی های مالیاتی سنتی و همچنین افزایش درآمد دولت شکل گرفته است

مقدمه

مالیات بر ارزش افزوده درمقایسه با سایر مالیاتهای مرسوم نوعی از یک مالیات جدید است.گسترش این سیستم ، یکی ازمهمترین توسعه های مالیاتی و بی شک یکی از جدال برانگیزترین مباحث اواخر قرن بیستم است. این سیستم مالیاتی باتلاش اقتصاددانان برای رفع یا کاهش اختلال و نارسایی های مالیاتی سنتی و همچنین افزایش درآمد دولت شکل گرفته است.

این مالیات یک نوع مالیات بر فروش چند مرحله ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه ای را از پرداخت مالیات معاف می کند. در واقع یک اعتبار مالیاتی برای خریدهای واسطه ای بنگاههای اقتصادی در نظر گرفته می شود که باعث از بین رفتن پدیده مالیات بندی مضاعف می شود بنابراین عوامل اقتصادی برای هر ارزش ایجادشده فقط یک بار مالیات می پردازند.

پیش از این مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرمستقیم اجرا می شد و تعداد کمی از تولیدات مانند حامل های انرژی و... را پوشش می داد. با استقرار سیستم مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای غربی و پس از آن کشورهای آفریقای جنوبی، اجرای آن در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفت تا اهداف اقتصادی تحقق یابد.

پرداخت مالیات در برخی کشورها یک تکلیف قانونی بزرگ محسوب می شود و عدم پرداخت آن برخوردهای قانونی برای متخلفین از قانون را در پی دارد.

مالیات در کشورهای مختلف دنیا، بخش عمده ای از هزینه های عمومی را تشکیل می دهد به نحوی که در برخی از کشورها 90 تا 95 درصد از هزینه های عمومی مورد نیاز دولت از طریق مالیات تامین می شود، اما این رقم در ایران حتی با تلاش های بسیار زیاد دولت بسیار کم است و با رقم های مرسوم در دنیا بسیار فاصله دارد. به علاوه، حدود 32 درصد از تولید ناخالص داخلی برخی از کشورها از درآمد مالیاتی تامین می شود، درحالی که این رقم در ایران بسیار اندک است. لازمه ی دستیابی به وضعیت مطلوب درآمدهای مالیاتی در کشور ارتقاء فرهنگ مالیاتی است که اجرای طرح خود اظهاری مالیاتی در تیرماه هر سال نیز بدین منظور صورت می گیرد.

مالیات بر ارزش افزوده در قرن حاضر مورد استقبال بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است؛ به طوری که در حال حاضر بیش از 150 کشور جهان به اجرای این مالیات پرداخته اند و از مزایای این مالیات مدرن بهره می برند. این مالیات، از ارزش افزوده بنگاه ها در مراحل مختلف فرایند تولید : توزیع اخذ می شود و از مزایای زیادی همجون توان درآمد زایی بالا برای دولت، پایه ی گسترده ی مالیاتی، سهولت اجرا، کاهش انگیزه ی فرار مالیاتی، مشارکت مستقیم مؤدی در فرایند مالیات گیری، تکیه به روش خود اظهاری، اعتماد به مؤدیان، ساز و کار خود کنترلی، پایین بودن هزینه اخذ مالیات به سبب خود اجرایی، اجتناب از پدیده مالیات مضاعف و غیره برخوردار است.

فصل اول :

ضرورت اجرای مالیات بر ارزش افزوده

یکی از منابع اصلی درآمد دولتها مالیات است که تحت عناوین مختلف وصول میشود. درآمد حاصل از مالیات، بخش قابل ملاحظه ای از بودجه دولتها را تشکیل میدهد و درکشورهایی که مالیات از نظام قانونی و مردمی برخوردار است، بیش از 60% بودجه عمومی را تشکیل میدهد.

دراقتصاد ایران، متناسب با رهنمودهای کلی سند برنامه سوم توسعه، به منظور کاهش اتکای بودجه دولت به درآمد نفت مقرر شد تا سهم درآمدهای مالیاتی در ترکیب منابع درآمدی دولت با گسترش پایه های مالیاتی از طریق وضع مالیات بر ارزش افزوده افزایش یابد.

از اینرو، متناسب با مفاد ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه، سازمان امور مالیاتی کشور زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تاسیس شد. از جمله وظایف این سازمان در راستای اصلاح و تحول نظام مالیاتی و مکانیزه نمودن سیستم مالیاتی کشور، اجرای مالیات بر ارزش افزوده میباشد. دلایل انتخاب مالیات بر ارزش افزوده در بین کشورهای مختلف متفاوت بوده است، لیکن تجربه کشورهای استفاده کننده این مالیات حاکی از موارد عدیده ذیل به عنوان مزایا و ضرورت اجرای این نوع مالیات میباشد:

1. مالیات بر ارزش افزوده متدولوژی و تفکری است که چندین دهه از تجربه مثبت آن در سایر کشورها گذشته و مورد تاکید اکثر صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی و مالیاتی بانک جهانی و صندوق بین الملی پول میباشد.

2. این مالیات در بسیاری از کشورها ضمن تامین بیشتر عدالت اجتماعی نسبت به سایرمالیاتها، و بدون از بین بردن انگیزه سرمایه گذاری و تولید، به عنوان منبع درآمد جدیدی درجهت افزایش درآمدهای دولت بکار برده شده است.

3. از آنجایی که سیستم مالیات بر ارزش افزوده یک سیستم خود اجراست و همه مودیان نقش مامور مالیاتی را ایفا مینمایند، هزینه وصول آن پائین است.

4. با توجه به این که در این مالیات، مودیان برای استفاده از اعتبار مالیاتی ملزم به ارائه فاکتور خواهند بود، زمینه برای شناسایی خود به خود میزان معاملات مودیان فراهم میشود. در نتیجه، یک سیستم اطلاعاتی کامل از معاملات و مبادلات تجاری ایجاد میشود که علاوه بر شفاف سازی مبادلات و فعالیتهای اقتصادی موجب سهولت اعمال مالیاتهای دیگر از قبیل مالیات بر درآمد و مالیات بر مشاغل میگردد.

5. مالیات بر ارزش افزوده یک منبع درآمد باثبات و در عین حال انعطاف پذیر است. 6. به دلیل مقطوع بودن نرخ این مالیات، زمان قطعیت آن بسیار کوتاه بوده و مشکلات طولانی بودن قطعیت مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت را ندارد. بنابراین، تاخیر در وصول درآمدهای مالیاتی به حداقل میرسد.

7. از آنجایی که مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات مدرن است، اجرای آن به بهبود فن آوری و بهره وری از طریق اتوماسیون اداری در سیستم مالیاتی و حسابداری مالیاتی کمک شایانی خواهد کرد

فصل دوم:

و انواع آن مالیات بر ارزش افزوده تعریف

مالیات بر ارزش افزوده نه تنها مالیات نسبتا ساده ای است بلکه رایجترین مالیات در دنیای امروز نیز محسوب میشود. لذا قبل از هر موضوعی باید دید تعریف ارزش افزوده و مالیات بر ارزش افزوده چیست. از دیدگاه اقتصادی، ارزش افزوده مابه التفاوت ارزش ستانده و ارزش داده است. اما در تدوین قانون, به لحاظ ارائه نگرش مطلوب اجرایی, این تعریف بر اساس استانداردهای حسابداری و با تکیه بر روش صورتحساب ارائه میگردد. بر این اساس، ارزش افزوده را تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری شده یک شخص در یک دوره معین تعریف

کاهش تعداد نرخهای مالیات بر درآمد اشخاص ، نه تنها در کاهش پیچیدگی نظام مالیاتی اثر خواهد داشت ، بلکه در کاهش فرار، هزینه های اجرایی و به طبع ، در افزایش کارآیی نظام ، تاثیر های قابل ملاحظه یی به جا خواهد گذارد

بررسی تطبیقی نرخهای مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی :

به منظور ایجاد یک سیستم پویای اقتصادی و در جهت مقابله با پیچیدگیهای نظام اقتصادی و تحولات نوین در نظام بازرگانی جهانی ، مسئولان سیاسی و اقتصادی ممالک جهان در پایان جنگ جهانی دوم برآن شدند تا در جهت اصلاح اهرمهای تنظیم کننده سیاستهای اقتصادی ، تلاشهای جدیدی را آغاز کنند. آنان دریافتند که یکی از مهمترین مکانیسمهای تنظیم کننده فعالیتهای بازار ، ابزار مالی است که در صورت استفاده بهینه از آن ، در مناسبات اقتصادی و روابط بین الملی ، می توان جایگاه مطمئن و مستحکمی را پایه ریزی کرد.

طی سالهای پس از جنگ جهانی دوم ، کشورهای پیشرفته امروز که نیاز به باز سازی ارکان اقتصادی را کاملاً درک کرده بودند ،به اصلاح ساختارهای اقتصادی خود تحقق بخشیدند از جمله خط مشیهای اصلاحی ، اصلاح نظام مالیاتی این کشورها بود. این تحولات طی سالهای متمادی روندی تکاملی یافت و اکنون آنان به مرحله ای رسیدند که ضمن توفیق در دست یابی به توزیع عادلانه‌تر درآمد ، با وجود تنوع فعالیتهای اقتصادی در کشورهای با جمعیتهای میلیونی خود، به سهولت در شناسایی و کشف منابع درآمدی موفق می باشند.

درحال حاضر نظامهای پیشرفته مالیاتی این کشورها با استفاده از تکنولوژی (‌ دانش فنی ) برتر الکترونیکی و نظام پردازش اطلاعات ، قادر می باشند تا حد ظرفیتهای با لقوه موجود پیش روند . درچنین نظامهای مجهز به اطلاعات مکانیکی با اتکا به روش خود تشخیصی راه اعمال نفوذ و رویه های متعدد تشخیص ، مسدود بوده و رویه های اجرایی یکسانی در مورد همه ی اشخاص اعمال می شود .

وجود نظام اطلاعات مکانیزه با تکنولوژی ( دانش فنی ) پیشرفته ، اجرای روش خود تشخیصی را به نحو مطلوب ممکن ساخته است .

این تحول در نظام مالیاتی کشورهای پیشرفته یکی از مهمترین دستاوردهای تکنیکی و استراتژیکی ( راهبردی ) جدید اطلاعاتی بوده که توانسته است ساختار مطمئن وبا ثباتی از نظام مالیاتی را به وجود آورد .

در پی انتشار تجربیات و جایگاه کنونی کشورهای پیشرفته - از لحاظ نظام مالیاتی-بسیاری از کشورهای درحال توسعه که دورانی از اختلالهای شدید اقتصادی و عدم کاراییها و نابرابریهای حاصله در تشخیص منابع را می گذرانند-را برآن داشت تا در جهت اصلاح و تجدید ساختار ناقص و عملکرد ضعیف نظام مالیاتی برآیند . در پیگیری این هدف بسیاری از کشورهای ، اصلاحات ساختاری جدیدی را آغاز و موفقیتهای چشمگیری را تجربه کردند .

در کشور مانیز در پیروی از این خط مشی ، مسئولان نظام مالیاتی به منظور افزایش کارآیی نظام مالیاتی ، سیاستگذاریهای جدید را آغاز کرده اند . دراین رابطه به منظور تداوم سیاستهای اتخاذ شده ، در راستای تحول نظام مالیاتی و اصلاحات نظام ، دفتر تحقیقات و سیاستهای مالی ، بر آن شده است تا با بررسی تطبیقی نظامهای مالیاتی کشورهای مختلف جهان ، دیدگاه روشنی از تغییرهای نوین و تحولات بنیانی را در نظامهای مالیاتی به تصویر کشاند . در این زمینه مجموعه یی تهیه شده که در برگیرند ه ی موضوع نرخهای مالیاتی در بخش وسیعی از کشورهای پنچ قاره جهان ( اروپا ، آسیا ، اقیانوسیه ، افریقا ، امریکا) می باشد، که این کشورها از نقطه نظر مالیاتی در حال حاضر در سه قالب معین جهانی جای می گیرند :

الف ) کشورهای پیشرفته جهان

ب ) کشورهای در حال توسعه یی که اصلاحات مالیاتی را آغاز کرده اند.

ج ) کشورهای در حال توسعه یی که هنوز وارد مرحله اصلاحات نشده اند.

در اکثر کشورهای پیشرفته ی جهان و کشورهایی که اصلاحات مالیاتی را تجربه کرده اند ، چند عامل مهم در کارایی نظام مالیاتی آنها موثر بوده که اهم آن به شرح زیر می باشد :

قوانین پیشرفته مالیاتی

مدیریت کارآی مالیاتی

سیستم اطلاعاتی پیشرفته

رویه های پیشرفته تشخیص

نرخهای بهینه مالیاتی

در حالی که کشورهای در حال توسه یی که از مسیر اصلاحات مالیاتی دور افتاده اند، یا این اصلاحات را به طور فراگیر آغاز نکرده اند ویا تحول در مجموع عاملهای یاد شده را کمتر مورد توجه قرار داده اند ، نتوانسته اند به حد مطلوب ظرفیتهای مالیاتی دست یابند .

برعکس ، کشورهایی که اصلاحات در عاملهای فوق را محور اصلی تحولات در نظام مالیاتی قرار داده اند ، به طور طبیعی از توان بالایی در نظام مالیاتی برخوردار گشتند و توانستند به سطح مطلوبی از درآمدهای مالیاتی دست یابند ، به گونه یی که تا حد ظرفیتهای واقعی مالیاتی پیش رفتند .

به طبع موفقیت کنونی نظام مالیاتی کشورهای پیشرفته حاصل سالها تلاش و برنامه ریزی در زمینه ی عاملهای بالا بوده که بررسی گسترده هر یک ازاین عاملها در بخش وسیعی از کشورهای جهان ، نیاز به مطالعات همه جانبه دارد.

در حال حاضر ، در این مجموعه مطالعاتی ، سعی شده با بررسی تطبیقی یکی از عاملهای بالا (نرخهای مالیاتی) ، تصویری عینی از تحولات اساسی نظامهای مالیاتی دنیا بتوان نشان داده شود. هدف از این مطالعه ، نشان دادن وجه تمایز بین نرخهای اعمال شده از لحاظ گستردگی طبقات و پراکندگی نرخهای در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه می باشد. نتایج بدست آمده از این بررسی که طی دو جدول ضمیمه ارائه شده ، نشان می دهد که :

الف) میانگین حداقل نرخ مالیاتی بر درآمد فردی : 75/13%

ب) میانگین حداکثر نرخ مالیاتی بر درآمد فردی : 33/38%

ج) فراوانی در خصوص حداقل نرخ در حول نرخهای:15-5%

د) فراوانی در خصوص حداکثر نرخ د رحول نرخهای : 40/30%

درضمن ، این نتایج حاکی از آن است که دامنه بالاترین نرخ نهایی مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به حدود 40% -30% در اغلب کشورهای پیشرفته می رسد، در حالی که در غالب کشورهای در حال توسعه به دلیل پایه‌ی مالیاتی محدود ، غالباً نرخهای بالای مالیاتی بردرآمد افراد اعمال می شود.درنتیجه ، نرخ بالاتر منجر به ایجاد نابسامانی در فعالیتهای اقتصادی شده و کاهش کارآیی نظام مالیاتی را در این کشورها به همراه داشته است.

بنابراین کاهش تعداد نرخهای مالیات بر درآمد اشخاص ، نه تنها در کاهش پیچیدگی نظام مالیاتی اثر خواهد داشت ، بلکه در کاهش فرار، هزینه های اجرایی و به طبع ، در افزایش کارآیی نظام ، تاثیر های قابل ملاحظه یی به جا خواهد گذارد .

علاوه بر نتایج بدست آمده از مطالعه تطبیقی نرخهای مالیات بر در آمد اشخاص حقیقی در مراجعه به متن و جدولهای ترکیبی شماره 1و2، شاهد ویژگیهای متفاوت و ساخت گوناگون طبقه بندی نرخها می توان بود ، به طوری که ملاحظه می شود ، در این طبقه بندیها با طراحی گوناگون و پیچیده در تعیین نرخ آستانه و نرخ نهایی مواجه می شویم .

این گزارش مبانی روش های ارزیابی SDR و نرخ بهره آن که در مقاطع پنجساله توسط هیات مدیره صندوق بین المللی پول انجام می گیرد و ارزیابی جدیدی که از اول ژانویه سال 2001 موثر واقع می شود و نیز روش ارزیابی که مطابق با تصمیم هیات مدیره صندوق در سال 1980 است مورد بررسی قرار می دهد نکات مهم و نتایج حاصل از این گزارش به شرح زیر است

بررسی روش ارزش گذاری حق برداشت مخصوص (SDR)

چکیده:

این گزارش مبانی روش های ارزیابی SDR و نرخ بهره آن که در مقاطع پنجساله توسط هیات مدیره صندوق بین المللی پول انجام می گیرد و ارزیابی جدیدی که از اول ژانویه سال 2001 موثر واقع می شود و نیز روش ارزیابی که مطابق با تصمیم هیات مدیره صندوق در سال 1980 است مورد بررسی قرار می دهد. نکات مهم و نتایج حاصل از این گزارش به شرح زیر است.

* در سپتامبر 1998 هیات مدیره موافقت خود را با یک راه حل موقت جایگزینی خودکار یورو به جای مارک و فرانک فرانسه در سبد SDR, اعلام نمود. گزارش حاضر پیشنهاد می کند که با تغییر دادن روش ارزیابی SDR از روش مبتنی بر عضویت به روش مبتنی بر واحد پول, یورو بطور کامل در سبد SDR وارد شود. ارزش گذاری سبد نیز شامل ارزش گذاری همان چهار واحد پول حاضر (دلار, پوند, ین و یورو) می شود.

* با وجود واحد پول مشترک اروپایی که مورد پذیرش چند عضو اصلی صندوق است, روش مبتنی بر عضویت مشکلات اجتناب ناپذیری را بدنبال دارد و نیز معیار تصمیم 1980 هیات مدیره صندوق در خصوص تعیین وزن ارزهای موجود در سبد SDR نمی تواند با وجود پول مشترک اروپایی بکار گرفته شود. بویژه روش جاری ارزیابی SDR این سئوال که آیا تقاضا برای یورو به عنوان یک ذخیره دارایی بیشتر منعکس کننده وضعیت اقتصادی داخلی و خارجی کل حوزه پول مشترک اروپایی است یا تک تک کشورهای عضو حوزه پول اروپایی پاسخ نمی دهد.

* روش مبتنی بر واحد پول بطور کلی با فرم ارزش گذاری ”سبد استاندارد” و با اصول پذیرفته شده کلی ارزش گذاری SDR سازگار است. بر این اساس تصریح می شود که ارزش SDR بر حسب واحدهای پول عمده استوار شود. در حالیکه وزن های واحدهای پول موجود در سبد SDR باید منعکس کننده اهمیت نسبی آنها در تجارت جهانی و سیستم مالی بین المللی باشد.

* پیشنهاد شده که برای بهبود معیار انتخاب ارزهای سبد SDR در هیات مدیره تصمیماتی در رابطه با ویژگی ”قابلیت استفاده آزاد ارزهای سبد SDR” (طبق ماده 30 (f) اساسانامه) و تعیین متغیرهای اقتصادی جاری بکار گرفته شده برای انتخاب ارزهای موجود در سبد و تعیین وزن آنها اتخاذ گردد. بویژه در روش مبتنی بر واحد پول, صادرات کالاها و خدمات در مورد صادراتی که بین اعضا اتحادیه انجام می گیرد, مستثنی شود.

* در این گزارش استفاده از متغیرهای کمکی بخش مالی در روش ارزیابی SDR, با توجه به افزایش قابل ملاحظه جریانات مالی بین المللی خصوصی در سالهای اخیر که در روش جاری ارزیابی SDR و در جریان تجارت مالی با یکدیگر در نظر گرفته نشده مورد بررسی قرار می گیرد.

* در این گزارش پیشنهاد شده که بر اساس روش مبتنی بر واحد پول بجای نرخ ابزارهای مالی جاری فرانسه و آلمان نرخ بین بانکی یورو (1) در سبد نرخ بهره SDR وارد شود. همچنین پیشنهاد می شود که بجای نرخ گواهی سپرده خصوصی سه ماهه که اخیرا“ در سبد نرخ بهره SDR قرار گرفته نرخ برات دولتی سیزده هفته ای دولت ژاپن قرار گیرد و نرخ اسناد خزانه سه ماهه انگلیس و آمریکا در سبد نرخ بهره SDR باقی بماند.

* در خاتمه به بررسی سبد پیشنهادی SDR طی سالهای 2005-2001 و تصمیم هیات مدیره در مورد ترکیب و وزن ارزهای آن (که در اول ژانویه 2001 عملی می شود) پرداخته می شود.

1- Euro Interbank Offered Rate (Euribor)

روش عملی تعیین ارزهای متشکله و وزن آنها در سبد SDR

بر اساس تصمیم 1980 هیات مدیره صندوق, روش مبتنی بر عضویت برای ارزش گذاری سبد SDR به شرح زیر بوده است:

- - انتخاب؛ ارزهای موجود در سبد SDR واحدهای پولی 5 کشور عضو صندوق است که بیشترین صادرات کالاها و خدمات را طی یک دوره 5 ساله – قبل از تاریخ موثر شدن تجدید نظر در ارزش گذاری- داشته اند.

- - وزن ها؛ درصد وزنی 5 ارز انتخابی در ارزش گذاری سبد SDR منعکس کننده مجموع ارزش های صادرات کالاها و خدمات و بیلان ارزی اعضا دیگر صندوق از ارزهای مذکور در سبد در طول 5 ساله مذکور می باشد.

- - بررسی؛ فهرست ارزهای موجود در سبد و درصد وزن های آنها در ارزش گذاری سبد SDR هر پنج سال یکبار مورد تجدید نظر قرار می گیرد و هدف از این بررسی این است که ترکیب پایدار سبد حداقل برای یک دوره زمانی 5 ساله حفظ شود.

ارزش گذاری سبد SDR: تعیین میزان ارزهای موجود در سبد و وزن روزانه آنها

• • میزان ارزهای موجود در سبدSDR , در آخرین روز کاری قبل از تاریخی که سبد جدید SDR بکار گرفته شود. در آن روز میزان ارزهای موجود در سبد با استفاده از وزن هایی که توسط هیات مدیره تعیین شده و با استفاده از میانگین نرخ ارز برای هر یک از آن ارزها طی سه ماهه قبل از آن تعیین می شود. از طرفی برای اطمینان از اینکه ارزش SDR, پیش و بعد از تجدید نظر در سبد یکسان باشد میزان ارزهای موجود در سبد تا حدودی تعدیل می شود.

• • میزان ارزهای موجود در سبد تا دوره پنجساله بعد ثابت می ماند. وزن واقعی هر ارز نیز بمنظور تعیین ارزش سبد SDR بطور روزانه با تغییر در نرخ ارزهای موجود در سبد تغییر می کند. به عنوان مثال ارزش SDR بر حسب دلار در 31 مه 2000 در جدول زیر محاسبه شده و وزن های تطبیقی نیز نشان داده شده است.

1) نرخ ارز بر حسب واحدهای پول بر حسب دلار, بجز یورو و پوند که بر حسب دلار بیان می شود

چشم انداز عملی و نظری ارزش گذاری SDR و یورو

با وجود یورو به عنوان واحد پول 11 کشور عضو صندوق بین المللی پول, تداوم معیار مبتنی بر واحد پول برای انتخاب و وزن های بکار گرفته شده درسبد SDR بر اساس تصمیم 1980 صندوق بین المللی پول مورد تردید قرار می گیرد. بر اساس تصمیم فوق روش ارزیابی SDR مبتنی بر عضویت با پذیرش نمایندگی یورو بجای پول ملی آلمان و فرانسه در سبد SDR مورد قبول قرار گرفت. اما این راه حل موقتی, یورو را به عنوان پول داخلی 9 عضو اتحادیه که پول واحد اروپایی را پذیرفته بودند, در نظر نمی گرفت. همچنین تعیین وزن ارزهای موجود در سبد SDR با وجود پول مشترک اروپایی مشکل است. در تصمیم فوق فرض می شود که هر یک از کشورهای اصلی عضو صندوق بین المللی پول که پول واحدی دارند به این معنی است که یک ارتباط یک به یک بین اعضا و واحدهای پول ملی آنها وجود دارد و این مانع برای پول مشترک وجود ندارد.

همچنین با توجه به صادرات اعضا اتحادیه پولی با یکدیگر, برای رسیدن به تراز ذخایر رسمی یورو که با صادرات اعضا در دست سایر اعضا قرار می گیرد, تصمیم 1980 هیات مدیره صندوق در خصوص ارزش گذاری SDR, مشخص نمی کند که چگونه ذخایر رسمی تعیین شده به یورو و خارج از سطح پوشش یورو به اعضا اتحادیه پول اروپا اختصاص داده شود (آلمان و فرانسه). البته این امکان وجود دارد که در اجرای تصمیم فوق, ذخایر یورو 1999 را به استفاده آلمان و فرانسه اختصاص دهیم. برای مثال سهم بانک فرانسه و بوندز بانک در سرمایه بانک مرکزی اروپا, در هر صورت هر روشی برای اختصاص (تقسیم) ذخایر یورو در دست مقامات پولی خارج از سطح پوشش یورو به کشورهای عضو اتحادیه پول اروپا, شامل عوامل انتخابی می شود و دقیقا” منعکس کننده الزامات اقتصاد هر یک از کشورهای عضو اتحادیه نیست.

ارزیابی SDR تحت روش مبتنی بر واحد پول

به دلیل مشکلات عملی و مفهومی اجتناب ناپذیر در اداره و اجرای معیار مبتنی بر عضویت در انتخاب ارزها و وزن آنها در سبد SDR و با توجه به ایجاد پول مشترک اروپایی پیشنهاد شد که برای ارزش گذاری SDR بطرف روش مبتنی بر واحد پول رفت اما این انتقال نیاز به بررسی معیاری برای انتخاب هر یک از ارزهای داخل سبد و وزن آنها دارد.

انتخاب ارزهای داخل سبد

استفاده از صادرات کالاها و خدمات به عنوان تنها معیار برای انتخاب ارزهای موجود در سبد به تصمیم هیات مدیره صندوق در سال 1974 در این خصوص و معرفی نخستین سبد SDR بر می گردد. در آن زمان استفاده از معیار سهم کشورها در صادرات کالاها و خدمات یک روش مناسب و عملی ایجاد موازنه بین دو هدف متضاد بود. از یک طرف این تمایل وجود داشت که تعداد کافی از ارزها درسبد وجود داشته باشد بطوریکه هیچکدام از آنها نتوانند اثر نامطلوبی روی ارزش SDR بگذارند و از طرف دیگر این نیاز وجود داشت که از مشکلات عملی ناشی از شامل شدن ارزهای بسیار محدود در سبد اجتناب شود. بر این اساس در سال 1974 توافق شد که ارزش گذاری SDR بوسیله ارزش برابری آن با مجموع وزن واحد پول 16 کشوری که سهمشان در صادرات کالاها و خدمات طی 5 سال 1972-1968 بیشتر از 1% از کل صادرات جهان بوده, انجام شود. در سال 1980 هیات مدیره صندوق تصمیم گرفت که تعداد ارزهای موجود در سبد SDR از 16 ارز به 5 ارز کاهش یابد و در سال 1981 نیز از تصمیم عملی شد. تصمیم فوق

اهمیت و ضرورت پژوهش استفاده کنندگان از اطلاعات مالی اغلب مدیرانی هستند در مقام تصمیم گیری ، که برای اتخاذ تصمیمات مناسب می باید اطلاعاتی مربوط ، به هنگام و دارای اعتبار در دست داشته باشند این پژوهش از نوع کاربردی بوده و برای بررسی اثر بخشی گزارشات حسابرسی ، رفتار و تصمیمات جامعه ای از استفاده کنندگان از اطلاعات مالی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت

عنوان:

" بررسی اثر بخشی نتایج حسابرسی بروی تصمیم گیری استفاده کنندگان از اطلاعات مالی "

فصل اول:

مقدمه

بیان مسئله پژوهشی

اهمیت و ضرورت پژوهش

تعریف انواع مفاهیم موضوع پژوهش

بیان متغیرهای موجود در پژوهش

انواع اهداف پژوهش

سوالات پژوهش

فصل دوم:

ادبیات پژوهش

تاریخچه موضوع پژوهش

نتیجه گیری از مطالعات تحقیقاتی در رابطه با موضوع پژوهش

فصل سوم:

تعیین جامعه آماری

روش نمونه گیری

حجم نمونه

ابزار تحقیق و روایی آنها

تجزیه و تحلیل آماری

طرح پژوهشی

مقدمه :

بیان مسئله پژوهشی :

آیا گزارش حسابرس با توجه به سابقه حرفه ای بروی تصمیم گیری سایر استفاده کنندگان از این گزارش ، اثر بخشی لازم را دارد؟

اهمیت و ضرورت پژوهش :

استفاده کنندگان از اطلاعات مالی اغلب مدیرانی هستند در مقام تصمیم گیری ، که برای اتخاذ تصمیمات مناسب می باید اطلاعاتی مربوط ، به هنگام و دارای اعتبار در دست داشته باشند.

این پژوهش از نوع کاربردی بوده و برای بررسی اثر بخشی گزارشات حسابرسی ، رفتار و تصمیمات جامعه ای از استفاده کنندگان از اطلاعات مالی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

مطالعه ی نتایج حاصله از این پژوهش به نوبه خود میتواند مورد کاربرد سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی قرار گیرد تا در شرایط مشابه در اتخاذ تصمیمات اثر بخش به آنها یاری رساند.

مفاهیم پژوهش :

الف) تعاریف نظری مفاهیم:

حسابداری پیمانکاری یکی از مقولاتی است که مراجع حرفه ای، پژوهشگران و مؤلفان حسابداری در کشورهای پیشرفته از دیرباز به عنوان مقوله خاص در حسابداری به آن پرداخته اند و در کشورهای پیشرفته و همچنین در سطح بین المللی استاندارهای حسابداری خاصی برای آن وضع شده است

چکیده مطالب

تنوع مؤسسات و گونه گونی فعالیتهای مختلف اقتصادی در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداری را بر آن داشته تا در قالب مبانی و اصول عمومی، راه حلهای متناسبی را برای نگهداری حسابهای فعالیتهای گوناگون، به نحوی فراهم آورد که صورتهای مالی مؤسسات تصویر گویاتری از نتایج عملیات و وضعیت مالی ارائه دهند. از طرفی، فعالیتهای مؤسسات اقتصادی در کشورهای مختلف در بستری از اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی و در محدوده مناسبات حقوقی کشور انجام می شود و این عامل، به نوبه خود، جستجو و یافتن راه حل مناسب و مطلوب را در محدوده راه حلهای متعارف در سطح بین المللی الزامی کرده است.

ارجاع طرحهای ساخت و ساز ابنیه، تأسیسات و تجهیزات بزرگ از طرف کارفرمایان عمومی و خصوصی به پیمانکاران مختلف، انعقاد قراردادهای بلند مدت پیمانکاری برای اجرای طرحهای یاد شده و انجام دادن فعالیتهای ساخت و ساز در قالب این قراردادها توسط پیمانکاران، یکی از فعالیتهای عمده اقتصادی است که نیازمند روشهای مناسب ثبت و ضبط معاملات و فعالیتهای مالی، تهیه و تنظیم گزارشهای درون سازمانی، اندازه گیری و شناخت درآمد و در نهایت تهیه و ارائه صورتهای مالی متناسب برای پیمانکاران و کارفرمایان است.

حسابداری پیمانکاری یکی از مقولاتی است که مراجع حرفه ای، پژوهشگران و مؤلفان حسابداری در کشورهای پیشرفته از دیرباز به عنوان مقوله خاص در حسابداری به آن پرداخته اند و در کشورهای پیشرفته و همچنین در سطح بین المللی استاندارهای حسابداری خاصی برای آن وضع شده است. در کشور ما نیز از الها پیش مبحث حسابداری پیمانکاری در کتابها و نشریات گوناگونی مورد بحث قرار گرفته و کوشش شده است در چارچوب روشها و رویدادهای متداول و استانداردهای حسابداری کشورهای پیشرفته راه حل ها و روشهای مناسبی برای نگهداری حسابها، شناسایی و اندازه گیری سود عملیات پیمانکاری و تهیه و ارائه صورت های مالی مؤسسات پیمانکاری در قالب مناسب حقوقی سازوکارها و الزامات محیطی حاکم بر این فعالیت عمده اقتصادی عرضه می شود.

ارکان اصلی پیمانکاری

در هر نوع عملیات پیمانکاری سه رکن اصلی زیر وجود دارد.

کارفرما

کارفرما، شخصی حقیقی یا حقوقی است که اجرای عملیات معینی را به پیمانکار واگذار می کند. کارفرما که تأمین کننده منابع مالی طرح است برای مطالعه، طراحی و نظارت بر اجرای عملیات موضوع پیمان معمولاً از خدمات مهندسان مشاور بهره می گیرد. جانشینان یا نمایندگان قانونی کارفرما در حکم کارفرما محسوب می شوند.

پیمانکار

پیمانکار، شخصی حقیقی یا حقوقی است که مسئولیت اجرای کامل عملیات موضوع پیمان را تا تکمیل نهایی آن به عهده می گیرد. پیمانکار معمولاً به منظور آسان کردن اجرای قسمت یا قسمتهای خاصی از عملیات موضوع پیمان(نظیر لوله کشی، آهنگری و نقاشی) قراردادهایی را با اشخاص یا پیمانکاران جزء منعقد می کند.

در مواردی که انجام دادن یک طرح خاص یا اجرای طرحهای بزرگ نیازمند همکاری چند شرکت پیمانکاری با تخصصهای مختلف باشد، برای افزایش توان مالی و عملیات و توزیع خطرات ناشی از اجرای عملیات موضوع پیمان، می توان از همکاری یا مشارکت و یا ادغام چند شرکت پیمانکاری، گروه شرکتهای پیمانکاری بوجود آورد. شرکتهای تشکیل دهنده این گروه، در عین حال، شخصیت حقوقی خود را برای سایر کارها حفظ می کنند.

قرارداد

قرارداد، رابطه ای حقوقی بین پیمانکار و کارفرماست که منشأ تعهد و التزام برای طرفین می باشد. کارفرما برای انجام دادن موارد زیر معمولاً قراردادهایی را با مؤسسات مشاوره ای یا پیمانکاری منعقد می کند:

الف-مطالعات بنیادی و تحقیقاتی طرح

ب-تهیه طرح

ج-اجرای طرح

د-نظارت بر اجرای طرح

بستن قرارداد مهمترین بخش از فعالیت پیمانکاری است. موضوع این قراردادها معمولاً ساختن یک دارایی یا داراییهایی است که در مجموع طرح واحدی را تشکیل می دهند. قراردادهائی که موضوع آنها ارائه خدمات است و مستقیم به قرارداد ساخت یک دارایی مربوط می شود نیز جزو قرارداد پیمانکاری به شمار می آید. قراردادهای خدماتی مانند مدیریت تهیه طرح، مدیریت اجرا، معماری و محاسبات فنی که به ساختن یک دارایی ارتباط پیدا می کند از جمله این قراردادهاست.

طول مدت اجرای قراردادهای پیمانکاری معمولاً بیش از یک سال است، یعنی تاریخ شروع و تکمیل فعالیت موضوع آن در دوره های مالی متفاوت قرار می گیرد. اما طول مدت اجرای قرارداد نباید به عنوان عامل مشخصه یک قرارداد بلند مدت پیمانکاری

در این تحقیق از سود جامع و سود خالص استفاده شده تا توانایی نسبی سود جامع برای ارایه خلاصه نتایج عملکرد شرکت مورد بررسی قرار گیرد همچنین بررسی شده که کدام یک از تعدیلات سود و زیان جامع توانایی سود را برای انعکاس خلاصه عملکرد شرکت بهبود می بخشد در این تحقیق در پی بررسی این ادعا هستیم که سود اندازه گیری شده بر مبنای سود جامع نسبت به سایر معیارها، اند

برتری سود جامع نسبت به سود خالص برای ارزیابی عملکرد شرکت : شواهد وجود اثر مقیاس

چکیده

در این تحقیق از سود جامع و سود خالص استفاده شده تا توانایی نسبی سود جامع برای ارایه خلاصه نتایج عملکرد شرکت مورد بررسی قرار گیرد. همچنین بررسی شده که کدام یک از تعدیلات سود و زیان جامع توانایی سود را برای انعکاس خلاصه عملکرد شرکت بهبود می بخشد. در این تحقیق در پی بررسی این ادعا هستیم که سود اندازه گیری شده بر مبنای سود جامع نسبت به سایر معیارها، اندازه گیری بهتری از عملکرد شرکت ارایه می دهد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که سود جامع برای ارزیابی عملکرد شرکت بر مبنای بازده سهام و قیمت سهام، بر سود خالص برتری ندارد. بررسی ها نشان داد که داده های مورد استفاده در این تحقیق تحت تأثیر اثر مقیاس قرار دارد و با استفاده از روش هایی اثر مقیاس تعدیل شده است. در مجموع نتایج این تحقیق شواهدی را فراهم می آورد که نشان می دهد تعدیلات سود و زیان جامع توانایی سود را برای انعکاس عملکرد شرکت بهبود می دهد هر چند ابهاماتی نیز در نتایج بدست آمده مشاهده می شود.

واژه های کلیدی: سود و زیان جامع، سود و زیان خالص، ارزیابی عملکرد، اثر مقیاس

Faculty of Admin. Sciences & Econ. Journal,

University of Isfahan.

Vol.17, No.3 , 2005

Superiority of Comprehensive Income to Net Income as a Measure of Firm Performance: Some Evidence for Scale Effect

A. Saeedi Velashani,( Ph.D.

M. Dastgir,(( Ph.D.

Abstract

In this study we investigate the relative ability of comprehensive income and net income to summarize firm performance as reflected in stock returns. We also examine which comprehensive income adjustments improve the ability of income to summarize firm performance. In this study we investigate the claim that income measured on a comprehensive basis is a better measure of firm performance than other summary income measures. The results do not show that comprehensive income is superior to net income for evaluating firm performance on the basis of stock return and price. In Tehran Stock Exchange except for investment industrial group, we found no evidence that comprehensive income for firm performance evaluation on the basis of cash flows prediction is superior to net income. We found a better situation for the state companies (only in other companies group), i.e., firm performance evaluation on the basis of cash flows prediction using comprehensive income is superior to net income. Collectively, our results provide some evidence that show comprehensive income adjustments improve ability of income for reflecting firm performance, although some inconsistencies are observed.

Keywords: Net income, Comprehensive income, Performance evaluation

مقدمه

صورت های مالی محصول نهایی فرآیند حسابداری مالی به شمار می رود. صورت سود و زیان به عنوان مبنایی برای تصمیمات سرمایه گذاری و سایر تصمیمات محسوب می شود. اندازه گیری سود دوره و وضعیت مالی یک واحد تجاری همیشه یکی از چالشهای پیش روی تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری و دل مشغولی اصلی استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری بوده است. اهداف حسابداری و گزارشگری مالی بیشتر برخاسته از نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان برون سازمانی است. هدف اصلی گزارشگری مالی بیان وضعیت مالی و عملکرد واحد تجاری برای اشخاص بیرون از واحد تجاری جهت کمک به آنها در اتخاذ تصمیمات مالی است. ابزار اصلی انتقال اطلاعات به اشخاص مزبور، صورتهای مالی اساسی و یادداشت های توضیحی این صورت ها و گزارش های مکمل است که محصول نهایی فرآیند حسابداری و گزارشگری مالی محسوب می شود.

کارایی بازار بر تئوری رقابت مبتنی است که در آن قیمت ها بنحو رقابتی تعیین می شود و تصمیمات، اطلاعات اقتصادی موجود را منعکس می کند. یکی از انواع اطلاعات اقتصادی که برای افزایش کارایی بازار مورد استفاده قرار می گیرد، اطلاعات صورت های مالی است. تحلیل گران مالی در گرد آوری و انتشار این گونه اطلاعات اصلی ترین گروه هستند. هنگامی که تعیین مکان ارایه اطلاعات اقتصادی مشکل است یا در بین شرکت ها بنحو یکنواخت ارایه نشده است، تحلیل گران قادر نیستند بنحو بهینه نقش خود را اجرا کنند و کارایی کاهش می یابد ( اسمیت و ریتر، 1996 ). این مشکل قبل از معرفی صورت سود و زیان جامع به برخی از اقلام سود و زیان جامع مربوط می شد که مستقیماً در بخش حقوق صاحبان سهام ترازنامه انعکاس می یافت. طبق تعریف هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی در بیانیه مفاهیم شمارة 6 سود و زیان جامع عبارت است از ” تغییر در خالص دارایی های یک واحد تجاری در نتیجه معاملات و سایر رویدادها به غیر از سرمایه گذاری مالکین یا سود سهام پرداختی به آنها در یک دوره مالی“ .

صورت سود و زیان جامع ابزاری برای ارزیابی عملکرد شرکت است. هدف از ارایه این صورت مالی ملزم کردن واحدهای تجاری به انعکاس مشخص و بارز برخی عناصر عملکرد مالی است تا به درک استفاده کنندگان صورت های مالی از عملکرد مالی واحد تجاری طی یک دوره کمک کند و مبنایی برای ارزیابی عملکرد مالی و جریانهای نقدی آتی فراهم آورد. همچنین صورت سود و زیان جامع به عنوان یک صورت مالی اساسی باید کل درآمدها و هزینه های شناسایی شده طی دوره را که قابل انتساب به صاحبان سرمایه است، به تفکیک اجزای تشکیل دهنده آنها نشان دهد. هدف از تهیه ی صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع، ارایه کلیه ی درآمدها و هزینه های شناسایی شده طی یک دوره ی مالی است. تمرکز اصلی صورت سود و زیان دوره بر درآمدها و هزینه های عملیاتی است. درآمدها و هزینه ها تنها در مواردی در صورت سود و زیان منعکس نمی شود که بنحو مشخص به موجب استانداردهای حسابداری مستقیماً به حساب حقوق صاحبان سرمایه منظور شود. به دلیل این که برای تصمیم گیری اقتصادی استفاده کنندگان صورت های مالی، آگاهی از کلیه جنبه های عملکرد مالی واحد تجاری طی دوره ضرورت دارد، لازم است کلیه درآمدها و هزینه های شناسایی شده طی آن دوره مورد ملاحظه قرار گیرد. بدین لحاظ همان گونه که در مفاهیم نظری گزارشگری مالی مقرر شده، تهیه و ارایه یک صورت مالی اساسی جدید با عنوان ”صورت سود و زیان جامع“ ضروری است تا میزان افزایش یا کاهش حقوق صاحبان سرمایه از بابت درآمدها و هزینه های مختلف دوره نشان داده شود.

در این تحقیق از سود جامع و سود خالص استفاده شده تا توانایی نسبی سود جامع برای ارایه خلاصه نتایج عملکرد شرکت مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق عملکرد شرکت بر مبنای بازده انعکاس می یابد. (این روش مشابه روش دی چو (1994) است). همچنین بررسی شده که کدام یک از تعدیلات سود و زیان جامع توانایی سود را برای انعکاس خلاصه عملکرد شرکت بهبود می بخشد. موضوع مهمی که در این تحقیق مورد ملاحظه قرار گرفته اثر مقیاس است. لو (1989) استدلال می کند که R2 در رگرسیون های سود و بازده آنقدر پایین است که از نظر اقتصادی نمی توان آن را مربوط دانست. تحلیل های براون و همکاران (1999) نشان می دهد که برخی از تفاوت های بین R2 بسیار پایین در رگرسیون هایی که متغیر وابسته آن بازده می باشد و R2 بالاتر در رگرسیون هایی که مربوط به سطوح (مبالغ ریالی نه نرخ بازده که به صورت درصد بیان می شود) است به دلیل آثار مقیاس بوجود می آید.

تحقیقات تجربی قبلی راجع به افشای سود جامع و مرتبط بودن آن با ارزش در کشورهای مختلف شواهد متناقض و غیر قطعی ارایه کرده است. با توجه به شواهد و نتایج غیر قطعی پژوهش های انجام شده در کشورهای مختلف ضروری بود تا در باره سود جامع در ایران نیز پژوهش هایی انجام شود. در این تحقیق در پی بررسی این ادعا هستیم که سود اندازه گیری شده برمبنای سودجامع نسبت به سایر معیارها،اندازه گیری بهتری از عملکرد شرکت ارایه می دهد.

پیشینه تحقیق

بیانیه شمارة 130 استانداردهای حسابداری مالی امریکا و در پی آن بیانیه استانداردهای حسابداری شماره 6 به دنبال یک بحث بلند مدت بین مفهوم سود و زیان جامع وسود خالص در حرفه حسابداری ارایه گردید. این بحث از دهه 1930 تا کنون یکی از بحث های مهم در تدوین استانداردهای حسابداری بوده است. مجموعه ای از مقالات مرتبط با این بحث در کتاب پیزنل و بریف(1996) با عنوان Clean surplus آمده است. مباحثه های زیادی در باره ی مفاهیم شمول کلی سود و عملکرد جاری برای گزارشگری سود و زیان وجود داشته، اما تحقیقات تجربی اندکی در این زمینه صورت گرفته است. تحقیقات تجربی قبلی راجع به افشای سود جامع و مرتبط بودن آن با ارزش در کشورهای مختلف شواهد متناقض و غیر قطعی ارایه کرده است.

هرست و هاپکینز (1998) تأثیر نحوه گزارشگری سود و زیان جامع را بر تصمیم گیری و قضاوت تحلیل گران در بارة قیمت سهام بررسی کردند و دریافتند که با افشای اجزای سود و زیان جامع توانایی تحلیل گران برای برآورد ارزش سهام شرکت افزایش می یابد.

اشمیت (1999) سود چند شرکت بزرگ آمریکایی را برای سال 1996 میلادی با استفاده از استاندارد گزارشگری سود جامع دوباره محاسبه کرد. نتایج این محاسبه نشان داد که تفاوت بین سود خالص گزارش شده و سود جامع محاسبه شده قابل ملاحظه است. از بین شرکت های بزرگ، سود جامع 15 شرکت کمتر از سود خالص و سود جامع 9 شرکت بیشتر از سود خالص آنها بود. وی مشاهده کرد که بیشتر به دلیل تعدیلات منفی نرخ ارز و زیان تحقق نیافته اوراق بهادار معاملاتی سود جامع شرکتها کم تر از از سود خالص آنها بود.

دالیوال و همکارانش (1999) در مطالعه ای توانایی سود جامع را نسبت به سود خالص برای انعکاس عملکرد شرکت ارزیابی کردند. نتایج تحقیق آنان شواهدی مبنی بر اینکه رابطه بین سود جامع با بازده و قیمت بازار سهام قوی تر از رابطه بین سود خالص با بازده و قیمت بازار سهام است، ارایه نکرد. همچنین مشاهده نکردند که سود جامع بهتر از سود خالص جریانات نقدی آتی و سود را پیش بینی می کند. آنان در نهایت نتیجه گیری کردند که برای بهبود توانایی سود جامع برای انعکاس عملکرد شرکت، هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی باید بر اقلامی تأکید کند که با عملیات شرکت رابطه نزدیکی دارند.

مینز و مک دانیل (2000) قضاوت سرمایه گذاران غیر حرفه ای بر نحوه ارایه سود و زیان جامع به اشکال مختلف یعنی ارایه سود و زیان جامع و ارایه حقوق صاحبان سهام را بررسی کردند. نتایج تحقیق آنان نشان داد که شکل ارایه اطلاعات ارتباطی با دریافت و درک اطلاعات سود و زیان جامع توسط کاربران آن ندارد.

کاهان و همکاران (2000) ارزش اطلاعاتی افشای اقلام سود و زیان جامع را در نیوزیلند مورد مطالعه قرار دادند. آنان با اشاره به چارچوب شمول کلی سود که با ارزشگذاری سهام مربوط است و کار اولسن ( 1995) که نشان داد ارزش شرکت تابعی است از ارزش دفتری و سودهای غیرعادی، درباره سودمندی افشای سود جامع در صورت حساب تغییرات حقوق صاحبان سهام شواهد مبتنی بر بازار فراهم کردند. آنان دریافتند که ارزش اطلاعاتی تک تک سایر اقلام سود و زیان جامع بیشتر از رقم سود جامع نیست. همچنین، یافته های تحقیق نشان داد که بعد از الزامی شدن صورت حساب تغییرات حقوق صاحبان سهام شواهدی مبنی بر افزایش ارزش اطلاعاتی سایراقلام سود و زیان جامع نسبت به سود خالص وجود ندارد. در کل نتایج نشان داد که صورت حساب تغییرات در حقوق صاحبان سهام برای سرمایه گذاران ارزش اضافی ایجاد نمی کند.

بامونسیری و ویگینز (2001) افشای سود جامع و آثار بالقوه آن را بر اندازه گیری عملکرد مالی 100 شرکت استاندارد و پور در طی سالهای مالی 1999-1997 میلادی ارزیابی کردند. از 100 شرکت مورد بررسی 76 شرکت سایر اقلام سود جامع را در بخش حقوق صاحبان سهام ترازنامه گزارش کردند. 15 شرکت صورت سود جامع جداگانه، 4 شرکت سود جامع را در صورت حساب سود و زیان گزارش کردند و 5 شرکت باقی مانده سود خالص و سود جامع یکسانی داشتند. این ارزیابی نشان داد که بیشتر شرکتها سود جامع را در بخش حقوق صاحبان سهام گزارش می کنند. در هر یک از سالهای مورد بررسی مشاهده شد تعداد شرکتهایی که سایر اقلام سود جامع بر آنها اثر منفی داشته بیشتر از شرکتهایی بوده که اثر مثبت داشته است. اگرتحلیل گران مالی سایر اقلام سود جامع را در ارزیابی های خود از عملکرد شرکت ترکیب کنند ممکن است به نتایجی متفاوت از ارزیابیهای مبتنی بر سود خالص دست یابن