اصولأ قبل از انجام هر گونه فعالیتی در رابطه با طرح ریزی یک واحد صنعتی ؛ بایستی محصول یا محصولات مشخصی را جهت تولید در آینده انتخاب نمود در این مرحله ابتدا برای انتخاب محصول بهینه لازم است تا تعدادی ازمحصولات قابل تولید را با یکدیگر مقایسه کرده و پس از تعیین بهترین محصول جهت تولید ؛ به جمع آوری اطلاعات اولیه بیشتری در مورد بازار آن محصول پرداخت

تشریح مراحل اصولی طراحی کارخانه و ارزیابی مالی پروژه

 

1- مطالعه بازار و پیش بینی فروش :

 

اصولأ قبل از انجام هر گونه فعالیتی در رابطه با طرح ریزی یک واحد صنعتی ؛ بایستی محصول یا محصولات مشخصی را جهت تولید در آینده انتخاب نمود . در این مرحله ابتدا برای انتخاب محصول بهینه لازم است تا تعدادی ازمحصولات قابل تولید را با یکدیگر مقایسه کرده و پس از تعیین بهترین محصول جهت تولید ؛ به جمع آوری اطلاعات اولیه بیشتری در مورد بازار آن محصول پرداخت .

 

بازار هر محصول بستگی به میزان عرضه آن محصول ( مقدار تولیدات داخلی بعلاوه واردات ) و نیز به میزان تقاضای آن محصول ( مقدار صادرات و مصرف داخلی ) دارد . پس از برآورد تقریبی این دو کمیت و همچنین تخمین قیمتی مناسب برای حال و آینده آن محصول ؛ نوبت آنست که سهمی از بازار را که در آینده توسط تولیدات واحد صنعتی مورد نظر تحت پوشش قرار می گیرد ؛ براورد کرده وازاین طریق برنامه ای را برای تولیدات و فروش آینده خود در نظر گرفت .

 

2- تعیین شرح و مشخصات محصول :

 

در این مرحله لازم است تا اطلاعات بیشتری راجع به محصول مورد نظر جمع آوری گردد. این اطلاعات بیشتر جنبه فنی داشته و عموماّ پس از جمع آوری ؛ می بایست از دید فنی و طراحی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد . انجام یک تجزیه تحلیل فنی دقیق و حساب شده ممکن است به تغییر شکل ؛ جنس ویا نوع قطعات و اجزای بکار گرفته شده در محصول بیانجامد و نهایتاّ محصول جدیدی را با خصوصیات و ویژگیهای بهتر پدید آورد

 

در این مرحله پس از تعیین طرحها و نقشه های دقیق قطعات محصول و نیز نحوه مونتاژ آنها بر روی یکدیگر ؛ نوبت به آن می رسد تا این قطعات و اجزاء را به سه گروه اصلی به شرح زیر تقسیم کنیم :

 

- قطعاتی که مستقیماّ بایستی از بازار خریداری شوند .

 

- قطعاتی که برای ساخت به بیرون از کارخانه سفارش داده می شوند .

 

- قطعاتی که در کارخانه بایستی تولید گردند .

 

پس از دسته بندی این سه گروه اصلی و کد گذاری آنها ؛ با توجه به نرخ تولید برآورد شده در مرحله قبل ؛ نیاز سالانه به هر یک از قطعات را با احتساب میزان خرابی و دوباره کاری بدست آورد و به کمک این ارقام به محاسبه مقدار مواد اولیه مورد نیاز برای تولید این تعداد از قطعات در طول سال خواهیم پرداخت .

 

3- تدوین روشهای ساخت :

 

در این مرحله با استفاده از دانش فنی و همچنین روشهای ساخت متداول برای تولید قطعات ؛ سعی در انتخاب بهترین روش ساخت برای تک تک قطعات ساختنی در داخل کارخانه کرده و همچنین به کمک نمودار مونتاژ محصول و نیز تکنولوژی ساخت تعیین شده برای تولید تک تک قطعات ؛ نمودار فرآیند عملیات را تدوین می نمائیم . این نمودار شبیه نمودار مونتاژمی باشد با این تفاوت که به جای هر یک از قطعات نمودار مونتاژ ؛ شرح عملیات تولیدی آن قطعه را به شکلی زنجیروار ؛ عیناّ جایگزین می کنیم .

 

4- طرحریزی بخش های تولیدی :

 

در این مرحله قدم های زیر به ترتیب برداشته خواهند شد :

 

- تعیین نوع عملیات تولیدی مورد نیازبرای قطعات ونهایتاّ تکمیل جداول مراحل ساخت قطعات .

 

- تعیین نوع و تعداد ماشین آلات تولیدی ؛ تجهیزات و وسایل کمکی مورد نیاز برای کلیه عملیات تولیدی .

 

- تعیین زمان استاندارد برای انجام عملیات تولیدی .

 

- تعیین ایستگاه های کاری ؛ استقرار بهینه ماشین آلات و نهایتاّ بالانس خط تولید .

 

- تدوین لیست ماشین آلات ؛ تجهیزات و وسایل کمکی و همچنین نیروی انسانی مورد نیاز برای بخش های تولیدی .

 

- برآورد مساحت اولیه مورد نیاز برای هر یک از بخش های تولیدی .

 

- تکرار کلیه عملیات فوق برای بخش مونتاژ محصول .

 

- تعیین مشخصات ظاهری ؛ مسیر و فرکانس حرکت مواد اولیه ؛ قطعات در جریان ساخت و محصول نهائی .

 

- تعیین واحد بار ؛ نوع و تعداد وسایل حمل و نقل مواد اولیه ؛ قطعات در جریان ساخت و محصول نهائی .

 

- طرحریزی انبارمواد اولیه ؛ انبار های موقت برای قطعات در جریان ساخت و انبار محصول نهائی .

 

- تعدیل مساحت بخشهای تولیدی و مونتاژ با توجه به فضای م

ورد نیاز برای انبار قطعات در جریان ساخت .

هدف از ارائه مقاله به کارگیری یک روش علمی که تلفیقی از روش های برنامه ریزی استراتژیک در امر دسته بندی مشتریان و استفاده از مدل تخفیف کلی all unite discaunt و یک مدل مدیر ابداعی جهت فائق آمدن و مشکلات فوق می باشد

مقدمه :

 

با توجه به رقابت شدید در بازارهای امروزی و تننوع روز افزون محصولات رقابت اغلب به یکی از اشکال زیر به وقوع می پیوند :

 

کیفیت یکسان و قیمت پایین تر

 

قیمت یکسان و کیفیت بالاتر

 

قیمت و کیفیت یکسان ، خدمات بیشتر

 

از دغدغه های مهم سازمان تولیدی در ایران کالاهای مصرفی تولید می کنند که امروزه تقریباٌ تمامی آنها فروش گرا هستند (Salesoriented) موارد ذیل می باشد .

 

عدم توانایی حداقل پیش بینی فروش مطمئن

 

فروش نا منظم ماهیانه که عملکرد سایر واحدها را نظیر تدارکات ، برنامه ریزی تولید را تحت اشعاع قرار می دهد

 

عدم توسعه و نفوذ در بازار به اندازة کافی

 

ارتباط با مشتریان

 

بهینه سازی هزینه های بازاریابی و افزایش اثر بخشی آن

 

بهینه سازی ریسک فروش

 

فروش محصولات در ابتدای هرسال با توجه به افزایش قیمت ناشی از تورم

 

هدف از ارائه مقاله .

 

به کارگیری یک روش علمی که تلفیقی از روش های برنامه ریزی استراتژیک در امر دسته بندی مشتریان و استفاده از مدل تخفیف کلی all unite discaunt و یک مدل مدیر ابداعی جهت فائق آمدن و مشکلات فوق می باشد .

 

روش کار :

 

الف) بیش بینی فروش سالیانه

 

ب) دسته بندی مستریان به چهاردسته

 

1) پلاتینیوی Pelatinum 2) طلایی golden

 

3) نقره ای Silver 4) آهنی borenz

 

تخصیص %60-70% از Tanget فروش به مستریان (پلاتینیوی)

 

%20-30% از Tanget فروش به مشتریان طلایی و ما بقی حدوداٌ 20% Talget فروش را به مشتریان نقره ای و آهنی که از لحاظ میزان ریسک و سود مشتریان به شرح ذیل دسته بندی می شوند .

 

که در نتیجه مشتریان بلاتینیوی دارای حداکثر سود و حداقل ریسک هستند و مشتریان آهنی دارای حداکثر ریسک و حداقل سود .

 

حال با توجه به مدل های تخفیف کلی .

 

در نظر گرفتن تخفیف قیمت در مدلهای موجودی : Discount Model

 

تا کنون فرض می شد قیمت واحد کالا مستقل از حجم سفارش بطور ثابت C می باشد و در حالیکه در برخی از مسائل واقعی سیستم به میزان سفارش ، قیمت واحد کالا تغییر می کند و با افزایش حجم سفارش این قیمت کاهش می یابد . لذا ما فایلیم با لحاظ کردن این موضوع در مدل نقطه بهینه را طوری تعیین کنیم تا حد امکان از تخفیف استفاده کنیم البته به شرایطی که سایر هزینه ها خیلی زیاد نشود. .

 

اصولاٌ تخفیف به دو صورت مطرح می شود :

 

تخفیف کلی (All Unit Discount)

 

تخفیف افزایش (Incremental Discount)

 

در تخفیف کلی قیمت تخفیفی شامل تمام واحدهای Q می شود ولی در تخفیف افزایشی ، قیمت تخفیفی فقط شامل آن واحدهایی از سفارش می شود که در فاصلة مربوطه قرار دارند .

خدمات پست مالی در ایران با ارائه قرارنامة حواله‌ها و بروات پستی شروع شد که دارای مقاطع زمانی متعدد و جدا از هم می‌باشد از آ‹ جمله می‌توان به قرارنامه حواله‌های پستی ایران و فرانسه در 21 فروردین ماه 1363، قرارنامه حواله پستی ایران و تونس در 20 دیماه 1268، قرارداد مبادله بروات پستی با هندوستان در دی ماه 1299 و قرارداد مبادله بروات پستی با بین‌النهری

تاریخچه پست‌بانک:

 

پیشنهاد ایجاد پست مالی و ارائه خدمات مالی با بکارگیری شبکة وسیع‌پستی، در تاریخ 17/12/1362 از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به هیئت وزیران صورت گرفت و به موجب تصویب نامه شماره 35660 مورخ 21/8/1365، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف گردید تا سرویس «پست مالی» را با تدارکات مقدمات آن پس از تهیه آیین‌نامه اجرائی مربوط و هماهنگی بانک مرکزی ایجاد کند. این مصوبه که شالوده کلی فعالیتهای پست مالی را تشکیل می‌دهد، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این امکان را داد تا پست مالی را در مرحله اول به منظور نقل و انتقال پول به موازات سیستم بانکی کشور و در مراحل بعدی با هدف جذب سرمایه‌های مردم در سیستم پس‌انداز پستی ایجاد کند در ادامه با تشکیل «پست بانک» در سال 1374 به موجب تبصره 3 ماده 6 اساسنامه آن، وظایف پست مالی از شرکت پست جمهوری اسلامی ایران منفک و به پست بانک منتقل گردید.

 

خدمات پست مالی در ایران با ارائه قرارنامة حواله‌ها و بروات پستی شروع شد که دارای مقاطع زمانی متعدد و جدا از هم می‌باشد. از آ‹ جمله می‌توان به قرارنامه حواله‌های پستی ایران و فرانسه در 21 فروردین ماه 1363، قرارنامه حواله پستی ایران و تونس در 20 دیماه 1268، قرارداد مبادله بروات پستی با هندوستان در دی ماه 1299 و قرارداد مبادله بروات پستی با بین‌النهرین در مهرماه 1333 اشاره نمود.

 

طی سالهای 1335 الی 1341 نیز در باجه‌های پست، بروات پستی با سقف 5000 ریال برای هر برات ارائه می‌شد. در سال 1362 گروهی از کارشناسان پستی مامور تحقیق در مورد راه‌اندازی مجدد خدمات پست مالی شدند ک پس از بررسی‌ها و مطالعات انجام شده، طرح اولیه حواله‌های پستی و آیین‌نامه‌های مربوط به آن تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران در سال 1365، از بهمن ماه سال 1366 به اجرا گذاشته شد. همچنین به موجب بند (4) ماده (4) قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1366، ایجاد و گسترش خدمات پست مالی بویژه در مناطق روستایی پس از هماهنگی با بانک مرکزی از جمله وظایف شرکت پست تعیین و این وظیفه بر عهده «پست مالی» محول گردید. قانون تاسیس پست بانک بر اساس لایحه شماره 9570 مورخ 27/6/1373 هیئت محترم دولت در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 21/6/1374 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/6/1374 به تایید شورای محترم نگهبان رسید.

 

سپس طی نامه شماره 4312 ق مورخ 9/7/1374 به هیئت محترم دولت برای اجراء ابلاغ شد و بصورت شرکت سهامی دولتی شخصیت حقوقی با استقلال مالی و اداری زیر نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات اتحادیه پستی جهانی «UPU» فعالیت خود را در سرتاسر کشور آغاز کرد. (تا قبل از تاریخ 1/10/1375 خدمات پست بانک به صورت محدود در قالب پست مالی و تحت نظر شرکت پست ارائه می‌شد.) پست بانک به موجب مجوز شورای محترم پول و اعتبار از تاریخ 2/3/83 به عنوان یک بانک دولتی به رسمیت شناخته شده است و افتخار دارد که طی این مدت کوتاه از زمان تاسیس خود با افتتاح صدها شعبه، دفتر و مرکز در سطح کشور و ارائه انواع خدمات پولی و بانکی توانسته است در عرصه بانکداری به وظایف خود عمل کند.

 

خدماتی که در حیطه اختیارات پست بانک قراردارد طبق ماده 7 اساسنامه به قرار زیر است:

 

• خدمات مربوط به حواله‌های داخلی و بین‌المللی
• افتتاح و انجام خدمات مربوط به حساب اندخته با سود روزشمار
• افتتاح و انجام خدمات مربوط به حساب جاری (قبول وجوه و چکهای مردم در حسابهای دیداری و پرداخت بدهی‌ها مالیاتی و صورتحسابهای آب، برق، گاز، تلفن و سایر خدمات مشابه.)
• توزیع کالا و و اریز وجوه آن به حساب صاحب کالا
• پرداخت حقوق شاغلان و مستمری بگیران در محل کار یا سکونت آنان
• انجام خدمات مربوط به کارتهای اعتباری
• انجام خدمات مربوط به کارتهای اعتباری
• انجام خدمات در زمینه‌های پولی و مالی (ریالی و ارزی) و سرمایه‌گذاری
• انجام خدمات و اسطه‌ای از جمله نمایندگی در دریافت عوارض، مالیاتها و جرایم از طرف دستگاههای ذیربط، ثبت نام داوطلبان کنکور سراسری دانشگاهها و ...

 

ضرورت شکل‌گیری پست بانک:

 

در قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1372-1368) سیاست دولت در خصوص نحوه ارائه خدمات دستگاههای دولتی بر اصل «حذف مراجعه حضوری ارباب رجوع به مراجع قانونی» و انجام امور مربوط از طریق مکاتبه پستی استوار شد. تحقیق اهداف مزبور و اقتضای نیاز بسیاری از سازمانهای دولتی به خدمات مالی از قبیل دریافت جرایم رانندگی، دریافت عوارض شهرداری، وصول مالیاتها، دریافت وجوه مربوط به قبوض آب، برق، تلفن و ... ایجاب می‌کرد تا یک سازمان مجهز به امکانات مناسب بوجود آید. علاوه بر آن واقعیتهای اقتصادی کشور حاکی از آن است که منابع مالی موجود کشور به طور کامل و اصولی به سمت بخشهایی که نیازمند آن هستند، جمع‌آوری بسیج و هدایت نگردیده است. این در حالی است که بازار پول و سرمایه ایران بازاری فعال و پویا نیست و کشور ما از امکانات بالقوه پولی بسیار بالایی برخوردار است.

 

در واقع نظام بانکی علیرغم انحصار مطلق ک طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی از آن برخوردار بوده، تنها توانسته است درصد کمی از سرمایه‌های سرگردان کشور را جذب کند. و بخش عمده آن، به بازارهای پولی و مالی غیر رسمی که عمدتاً صرف فعالیتهای غیر تولیدی می‌شود روی آورده است. از طرفی رشد شبکه بانکی از تناسب قابل قبولی در مقایسه با رشد جمعیت کشور برخوردار نیست و در نتیجه کمبود واحدهای بانکی از یک طرف و افزایش حجم نقدینگی و رشد جمعیت از طرف دیگر، باعث شده تا ارائه خدمات پولی و مالی در بانکها همواره با ازدحام مشتریان در جلوی باجه‌ها، اتلاف وقت، ایجاد تنش‌های عصبی و ناراحتی‌های روحی و نهایتاً نارضایتی عمومی مراجعان همراه باشد.

 

افزودن بر تمامی عوامل یاد شده، عدم برخورداری نظام بانکی از توزیع مطلوب جغرافیایی شعب باعث گردید تا ارائه خدمات پولی و مالی در بسیاری از مناطق و بخصوص در مناطق روستایی برای آنها از توجیهات کافی برخوردار نباشد. مجموعه این عوامل موجب شد تا با استفاده از شبکه وسیع پستی و مخابراتی و توزیع جغرافیایی گسترده امکانات مزبور تا دورترین نقاط کشور، بتواند، قدمهای بلندی در راه گسترش و توسعه کشور بردارد. لذا پس از مطالعات انجام شده پست بانک با هدف ارائه خدمات بانکی ساده و مطمئن به منظور ایجاد رفاه عمومی و جمع‌آوری وجوه برای انتقال به مجاری اقتصادی و سرمایه‌گذاری در طرحهای عمرانی کشور از دی‌ ماه 1375 رسماً آغاز به فعالیت کرد.

 

 

خط مشی‌های اساسی و سیاستهای پست بانک:

 

• توسعه خدمات مختلف (پستی – مالی) و افزایش انگیزه‌های جذب منابع از طریق فعال نمودن حساب اندوخته پست بانک با سود روزشمار و ایجاد تنوع در حسابهای سپرده متناسب با خواست و سلیقه مشتری.
• تبدیل شدن پست بانک به عنوان بانک عمل ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور تجهیز و تخصیص منابع مالی وزارتخانه
• راه‌اندازی حساب جیر و (چند منظوره) در بعد داخلی و بین المللی
• بهره‌برداری از خدمات حواله‌های بین‌المللی به منظور تسهیل ورود ارز
• تجمیع منابع مالی کوچک خانواده‌های روستایی و تجهیز آنها به منظور توسعه مناطق دور افتاده
• ایجاد شرایط لازم برای پرداخت حقوق مستمری کارکنان وزارتخانه‌ها، شرکتها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی از طریق خدمات پولی پرداخت حقوق – ایجاد ارتباط بین مصرف ‌کنندگان و تولید کنندگان و انجام خرید بر اساس سفارش مشتری با استفاده از سرویس O.D (تحویل کالا در مقابل بها)
• حضور موثر در بازارچه‌های مرزی، مناطق آزاد تجاری و ویژه به منظور تسریع و تسهیل در مبادلات پولی و ارزی

 

افزایش نقاط تماس در تمامی مناطق کشور به

 

• ویژه در روستاها به منظور گسترش خدمات رایج پست بانک و ارائه خدمات جدید

 

اهداف پست بانک:

آنچه امروزه در رابطه با مؤسسات تجاری ، انتفاعی و حتی غیرانتفاعی، بیش از هر چیز دیگری نمود پیدا کرده، توجه به هزینه‌های متعدد سازمان و یا به تعبیری دقیق‌تر، مدیریت هزینه است زیرا در شرایط رقابتی امروز جهانی، سازمان‌های مختلف جهت حفظ بقا و توان رقابتی خود باید نسبت به مقایسه هزینه‌های‌شان با رقبای بالفعل و حتی بالقوه آگاهی داشته و

تحلیل راهبردی هزینه، پارادایم کلیدیِ مدیریت هزینه در زنجیرة عرضة ایران

 

چکیده

 

آنچه امروزه در رابطه با مؤسسات تجاری ، انتفاعی و حتی غیرانتفاعی، بیش از هر چیز دیگری نمود پیدا کرده، توجه به هزینه‌های متعدد سازمان و یا به تعبیری دقیق‌تر، مدیریت هزینه است. زیرا در شرایط رقابتی امروز جهانی، سازمان‌های مختلف جهت حفظ بقا و توان رقابتی خود باید نسبت به مقایسه هزینه‌های‌شان با رقبای بالفعل و حتی بالقوه آگاهی داشته و فعالانه در میدان رقابت در بعد هزینه وارد عمل شوند. علی‌رغم اینکه هر سازمانی بر اساس نگرش‌های سنتی و دیرینه خود، به مدیریت هزینه با هدف حفظ هزینه در پایین‌ترین سطح ممکن و بررسی نحوة کاهش آن می‌پردازد، اما به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان مدیریت از جمله پورتر، آنچه ضامن نیل به این مقصود در کوتاه‌مدت ( یعنی کاهش سطح هزینه‌ها ) و بلندمدت ( یعنی نیل به هزینه رقابتی ) می‌شود، چیزی نیست مگر تحلیل راهبردی هزینه.

 

تحلیل راهبردی در مدیریت هزینه، گامی است فراتر از بررسی صِرف وضعیت موجود؛ بلکه فرایندی است مستمر و مؤثر برای مقایسه هزینه‌های درونی سازمان با سایر رقبا. به بیانی دیگر، تحلیل راهبردی هزینه، بر ارزیابی مستمر وضعیت سازمان در ارتباط با سایر رقبا تأکید دارد.

 

کلید واژه‌ها: تحلیل راهبردی هزینه/ زنجیرة ارزش/ مدیریت هزینه/ صنعت خودرو/ مدیریت هزینه در زنجیره تأمین

 

مقدمه

 

عموماً فعالیت‌های هر مؤسسه‌ای شامل انجام مجموعه‌ای از امور است مانند طراحی، تولید، بازاریابی، تحویل و خدمات پس از فروش که هر یک دارای هزینه‌های متعددی هستند. ترکیب مجموع این هزینه‌های متنوع، نشان دهندة ساختار هزینه داخلی سازمان است. با این تعریف، هزینة هر فعالیت در وضعیت مجموع هزینه‌های شرکت و در ارتباط با هزینه‌های سایر رقبا تأثیری شگرف دارد. با توجه به این مطلب، تأکید اصلی تحلیل راهبردی هزینه ، مقایسه هزینه فعالیت‌های مختلف سازمان با هزینه‌های مشابه رقبای اصلی و نیز توجه به ضرورت تفکیک بین هزینه‌های رقابتی و غیر رقابتی و عنایت به این نکته است که چه منابعی، منبع هزینه رقابتی و چه مواردی عامل هزینه‌های غیر رقابتی هستند.

 

موضوع حائز اهمیت دیگر ، وضعیت هزینه‌های یک شرکت است که در توضیح آن باید گفت: رابطة وضعیت یک شرکت، تابعی از چگونگی هزینه مجموع فعالیت‌های مرتبط با عملکرد کاری شرکت در مقایسه با مجموع هزینه فعالیت‌های انجام شده از جانب سایر رقباست.

 

زنجیره ارزش

 

به اعتقاد میکائیل پورتر، زنجیرة ارزش، ابزاری توانمند در بازشناسی فرایندها، فعالیت‌ها و عملیات گوناگون سازمان‌ها از طریق بررسی عواملی همچون طراحی و تولید، بازاریابی، تحویل، خدمات پس از فروش و غیره بوده و ابزاری مناسب در ارائه تحلیلی راهبردی بشمار می‌رود.

 

زنجیرة ارزشی در سازمان نشان دهندة مجموعه حلقه‌هایی از فعالیت‌ها و عملیاتی است که در داخل آن صورت می‌گیرد (شکل1). به کارگیری مفهوم زنجیره ارزش، در تحلیل‌ها علاوه بر تبیین دقیق هزینه‌های لازم جهت انجام هر فعالیت منتهی به خلق ارزش، سود جزیی را نیز برای سازمان در پی خواهد داشت. همان طور که در شکل 1 مشخص است، دو نوع فعالیت اصلی در زنجیره دیده می‌شود که نقش تعیین کننده‌ای در تحلیل راهبردی هزینه دارند.

 

از سویی دیگر، عدم انباشت و تراکم عملیات مؤسسه و تبدیل آنها به فعالیت‌های راهبردی و مرتبط و نیز فرایندهای تجارت، به عنوان عناصر اصلی در ساختار هزینه شرکت مطرح است.

 

زنجیرة ارزش در نگرش تحلیل راهبردی هزینه از طریق تخصیص سرمایه و هزینه‌های عملیاتی سازمان به فعالیت‌های مجزا در زنجیره، امکان تخمین هزینه برای هر فعالیت را فراهم ساخته و بدین ترتیب فرایند تخصیص، جذب و کنترل هزینه‌های سازمان را مشخص‌تر می‌سازد.

 

البته در شرکت‌های تولیدی بین فعالیت‌های ساری و جاری همواره پیوندی وجود دارد که حاکی از تاُثیر متقابل فعالیتی خاص در هزینة سایر فعالیت‌ها می‌باشد؛ به طور نمونه، بنا بر تحقیقات هگرت و موریس، تولیدکنندگان ویدئو در ژاپن توانستند سربزنگاه از طریق اجرای اولین مرحله در زنجیره ارزش، یعنی طراحی محصول و نیز آخرین گام در آن ( تولید)، هزینه‌های مربوط به تولید را از رقمی حدود 1300 دلار در سال 1977 ، به کمتر از 300 دلار در سال 1984 کاهش دهند و این چیزی نیست مگر میزان کاهش صورت گرفته در تعداد اجزا.

 

 

تعریف اعتبار اسنادی ساده ترین تعریفی که می توان برای اعتبار اسنادی ارائه داد آن است که اعتبار اسنادی تعهد مشروط یک بانک (بنا به درخواست خریدار)میباشد مبنی براین که در مقابل ارائه اسناد مشخص شده و طبق شرایط اعتبار از طرف فروشنده ،در مدت معین اقدام به پرداخت یا تعهد به او بنماید

اعتبارات اسنادی،تعاریف وچگونگی انجام کار

مقدمه وتعاریف

قبل از آنکه به تعریف اعتبارات استادی بپردازیم بهتر است بررسی نمائیم که خریداروفروشنده هنگام عقد یک قرارداد فروش بین المللی چه نگرانیهائی داشته وچگونه میخواهند این نظرات خود را محلوظ دارند.

الف)خریدارمایل است کالاهای خریداری شده را در زمان معین و مقررشده در قراردادصحیح و سالم دریافت داشته ودرضمن ترجیح میدهد قبل از انتقال مالکیت کالا به او و حمل آن ، قیمت آن را پرداخت ننماید.

ب)فروشنده از طرف دیگرتمایل دارد مطمئن شود قبل از فروش کالا حتما" وجه آن را دریافت داردو به خصوص در قرارداد های بین المللی ترجیح می دهدحتی قبل از آن که کالا از کنترل او خارج شود وجه آن رادریافت دارد.

این تضاد منافع و عدم آشنائی و اطمینان خریداروفروشنده با یکدیگرباعث آن شده که طرح یا مکانیسمی به نام اعتبار اسنادی ایجاد گرددکه منافع خریدار و فروشنده را در نظر داشته باشدو تاحدودی ریسکهای طرفین قرارداد را پوشش دهد،بدین صورت که ارائه اسناد حاکی از حمل کالا(طبق شرایت مورد قبول طرفین)به یک موسسه ثالث(بانک)،نشانگر حمل کالا تلقی گردیده وبر اساس آن پرداخت از طریق بانک انجام میپذیرد.

تعریف اعتبار اسنادی

ساده ترین تعریفی که می توان برای اعتبار اسنادی ارائه داد آن است که اعتبار اسنادی تعهد مشروط یک بانک (بنا به درخواست خریدار)میباشد مبنی براین که در مقابل ارائه اسناد مشخص شده و طبق شرایط اعتبار از طرف فروشنده ،در مدت معین اقدام به پرداخت یا تعهد به او بنماید.

اعتبار اسنادی به گونه ای طرح ریزی شده است که معمولا بیشتر حافظ منافع فروشنده می باشد چون که غالبا قبل از آن که خریدار کالا را ببیند فروشنده با ارائه اسناد وجه کالا را دریافت می دارد.

بر اساس مقرارت اعتبارات اسنادی ، بانک بازکننده اعتبار متعهد است که در مقابل ارائه اسناد ذکر شده در شرایط اعتبار اسنادی، نسبت به پرداخت وجه اعتبار در زمان مقرر اقدام نماید.

بنابراین چنانچه اسناد در صورت ظاهر صحیح به نظر برسد بانک اقدام به پرداخت خواهد کرد . (طبق ماده 4 مقرارت متحدالشکل اعتبارات اسنادی نشریه 500 icc ) .در اعتبار اسنادی تمام طرفین قرار داد، اسنادی را مورد معامله قرار می دهند ، نه کالا را و بنابراین بانک کاری به این که کالا در چه وضعیتی است ندارد. میزان اطمینانی که خریدار از طریق اعتبار اسنادی برای دریافت کالای مورد قرارداد به دست می آورد تا حد زیادی بستگی به اسنادی دارد که آنها را درشرایط اعتبار درخواست می کند.

بنابراین لازم و ضروی است که خریدار در مورد وضعیت مالی و حسن شهرت تجاری فروشنده تحقیق بنماید تا نسبت به توانائی او در تحویل کالای مورد قرارداد مطمئن شود.

طرفین اعتبار اسنادی Parties concerned with documentarcredit

به طور معمول گروه هائی که در یک اعتبار از آنها نام برده می شود به قرار زیر می باشند:

1- خریدار یا متقاضی گشایش اعتبار importer applizant-byuer- orderer

2- فروشنده یا ذینفع اعتبار beneficiay- seller- exporter

3- بانک گشایش کننده opeing bank- issuing bank

4- بانک ابلاغ کننده advising bank

5- بانک پوشش دهنده reimbursing bank

6- بانک معامله کننده negotiating bank

معمولا بانک ابلاغ کننده ، معامله کننده اسناد نیز می باشد و بعضی مواقع ممکن است بانک گشایش کننده اعتبار درخواست نماید که اعتبار از طریق بانک دیگری به فروشنده ابلاغ گردد.

مراحل انجام کار در یک اعتبار اسنادی

1- خریدار و فروشنده نسبت به عقد قرارداد که بر اساس آن اعتبار اسنادی باید گشایش شود اقدام می نماید.

2- خریدار از بانک خود در خواست می کند که یک اعتبار اسنادی بر اساس شرایط مورد در خواست، به نفع فروشنده گشایش نماید.

3- بانک گشایش کننده اعتبارissuing bank ، اعتبار را گشایش نموده و برای بانک کارگزارش در کشور فروشنده advising bank ارسال می دارد تا آن بانک این اعتبار را به ذینفع اعتبار (فروشنده) ابلاغ کند.

4- ذینفع اعتبار پس از دریافت اعتبار آن را به دقت با قرارداد منعقد کنترل نموده و در صورتی که آن را مطابق قرارداد یافت نسبت به تهیه مقدمات صدور کالا اقدام می کند. در غیر این صورت موارد اختلاف را بلافاصله به اطلاع خریدار می رساند ، تا نامبرده نسبت به اصلاح آن اقدام نماید.

5- فروشنده کالا را حمل نموده و اسناد حمل را به بانک ابلاغ کننده اعتبار ارائه می دهد. (بانک ابلاغ کننده می تواند هر بانک دیگری باشد که طبق شرایط قرارداد، اعتبار نزد او قابل پرداخت یا معامله یا قبولی است که در اکثر موارد همان بانک ابلاغ کننده اعتبار می باشد.)

آموزش در ایران، قدمتی دیرینه دارد بررسی تاریخی آموزش، به اختصار، در دوره قبل از ورود دین اسلام به ایران نشان می دهد که آموزش بر اساس تعالیم دین زردشت، توسط جامعه و والدین انجام می شد در زمان حکومت ساسانیان (224 قبل از میلاد تا 642 بعد از میلاد) نخستین دانشگاه که رشته های پزشکی، فنی، و علوم طبیعی و اجتماعی را تدریس می کرد، پایه گذاری گردید

مختصری در باره اقتصاد آموزش

 

فهرست مطالب

 

1. بررسی مسئله

 

2. تاریخ مختصر آموزش در ایران

 

3. عرضه و تقاضای آموزش

 

4. نرخ بازده سرمایه گذاری در آموزش

 

5. هزینه مالی آموزش و پرورش در ایران

 

6. مروری بر وضعیت مقاطع مختلف تحصیلی در ایران

 

7. افت تحصیلی

 

8. شاخصهای آموزشی

 

9. موانع بررسی میزان کارآیی مدارس غیرانتفاعی و دولتی

 

10. جمعیت و هزینه های آموزشی

 

11. مقایسه وضع آموزش در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

 

12. تحلیل کارکردهای نظام آموزشی در ایران

 

13. نتیجه گیری و پیشنهادات

 

1. بررسی مسئله

 

از دیرباز تاکنون، توسعه یافتن مسئله اصلی کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته بوده است. آنچه مسلم است، دو منبع طبیعی و انسانی عناصر اصلی موجد توسعه اقتصادی و اجتماعی هستند و ترکیب و تناسب مطلوب آنها، توسعه به بار می آورد. لیکن، هدایت منابع طبیعی بوسیله منابع انسانی میسر است. در اینجا، کمیت و کیفیت منابع انسانی در فرایند توسعه مؤثرند. منابع طبیعی و منابع انسانی در کنش متقابل هستند، لذا، ارتقاء کمی و کیفی منابع انسانی بر منابع طبیعی و سرمایه، در یک دوره زمانی تأثیر می گذارد، به ویژه اگر دولتها استراتژی های خاصی را در پیش گیرند. به طور مثال، انتخاب استراتژی توسعه اقتصادی مبتنی بر سازو کار بازار، مسئله بررسی تأمین مالی ارتقاء منابع انسانی از سوی دولت را با اهمیت تر می کند. به هر حال، آموزش ابزاری است که منابع انسانی را به طور کیفی ارتقاء می دهد و یک سرمایه گذاری خوب محسوب می شود که بازدهی اقتصادی و اجتماعی دارد. هزینه مالی آموزش، بر حسب درجه توسعه یافتگی یک کشور (شاخصهای توسعه) متفاوت است و هرچه کشور توسعه نیافته تر باشد به منابع مالی بیشتری برای گسترش آموزش نیاز دارد. این در شرایطی است که سایر بخشهای اقتصادی نیز برای کسب اعتبارات بیشتر، توان مالی دولت را تقلیل می دهند. در این هنگام، نابسامانی در تأمین مالی آموزش، ممکن است با تخصیص نامناسب بودجه آموزش نیز همراه گردد و مسئله را غامض تر نماید. این گزارش مسئله تخصیص بهینه بودجه آموزش در ایران را با توجه به چرخش سیاست اقتصادی حرکت به سمت اقتصاد بازار، بررسی می نماید.

 

2. تاریخ مختصر آموزش و پرورش در ایران

 

آموزش در ایران، قدمتی دیرینه دارد. بررسی تاریخی آموزش، به اختصار، در دوره قبل از ورود دین اسلام به ایران نشان می دهد که آموزش بر اساس تعالیم دین زردشت، توسط جامعه و والدین انجام می شد. در زمان حکومت ساسانیان (224 قبل از میلاد تا 642 بعد از میلاد) نخستین دانشگاه که رشته های پزشکی، فنی، و علوم طبیعی و اجتماعی را تدریس می کرد، پایه گذاری گردید.

 

بعد از ورود اسلام به ایران، مساجد، مکتب خانه و حوزه های علمیه، مراکز اصلی تعلیم و تربیت شدند. دروس اصلی مدارس آن زمان، صرف و نحو عربی و منطق بود که عموماً فرزندان طبقات متوسط در آن آموزش می دیدند و طبقات بالای جامعه برای فرزندان خویش معلم سرخانه استخدام می کردند. در چنین نظام قشربندی که البته با نظام کاستی پیش از اسلام تفاوت اساسی کرده بود، فرزندان طبقات پایین تر، بویژه در مناطق روستایی، به ندرت سواد می آموختند.

 

تأسیس مدارس جدید ابتدایی و متوسطه، به سبک اروپایی، مقارن مشروطیت و سلطنت احمدشاه بود، هر چند که، پیش از این مقدمات تأسیس دارالفنون فراهم شده بود. ریشه های تغییر نظام آموزشی به اوایل دوره قاجاریه و جنگهای ایران و روس برمی گردد که طی آن، رهبران جامعه از تحولات غرب مطلع شدند و به عقد قراردادهایی مبادرت ورزیدند. اجزای این قراردادها، به ویژه قرارداد عباس میرزا و انگلیس که اعزام محصل به خارج را نیز در بر می گرفت، زمینه ساز ورود اندیشه غرب به عنوان یک حرکت غیردینی به ایران می باشد. با وقوع انقلاب مشروطیت، که ریشه در تحولات اجتماعی ایران داشت، تغییر نظام آموزشی و شکلگیری نهاد جدید آموزش سرعت گرفت. البته بعد از سالهای 1313، با ورود دوباره اندیشه دینی به محافل و محیطهای فرهنگی و آموزشی از سرعت رشد اندیشه سکولاریسم در پهنه آموزش کاسته شد.

 

در دهه 1330 و 1340، با عضویت ایران در یونسکو، شرکت در کنفرانسهای جهانی و میزبانی کنفرانس وزیران آموزش و پرورش در دهه 1340 در تهران، آموزش و کاهش بیسوادی به عنوان شاخص مهم توسعه از عوامل درون زای برنامه های اقتصادی و اجتماعی گردید.

 

بعد از انقلاب اسلامی، ساخت نهاد آ»وزش تغییر اساسی نکرد و تنها آموزشهای مذهبی، غنای بیشتری یافت. این امر، علاوه بر کارکرد آشکار به جامعه ایران، دارای کارکرد پنهان نیز می باشد، که به عنوان مثال می توان از آموزش قوانین جدید مملکتی، احترام به ارزشها، مقدسات دینی و آرمانهای نظام جمهوری اسلامی ایران نام برد.

 

به هر حال، توسعه ارتباطات و آگاهی از پیشرفتهای ملل دیگر، بر تقاضای آموزشی و نظام آموزش تأثیر زیادی می گذارد.

 

 

استاندارد حسابداری شماره 11 با عنوان داراییهای ثابت مشهود که در تاریخ … توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصویب شده است، جایگزین استاندارد حسابداری شماره 11 قبلی می‌شود و الزامات آن در مورد صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 111386 و بعد از آن شروع می‌شود، لازم‌الاجراست

 

 

 

 

9

فرایند تدوین‌ استانداردهای‌ حسابداری، فرایندی‌ مستمر و پویاست‌ که‌ در واکنش‌ به‌ تغییر شرایط‌ و تحولات‌ محیط‌ داخلی‌ و بین‌المللی‌ و با هدف ارتقای شفافیت گزارشگری مالی، تغییر و تجدیدنظر در استانداردهای‌ موجود یا تدوین‌ استانداردهای‌ جدید را ایجاب‌ می‌کند در این‌ فرایند یکی‌ از سیاستهای‌ اصلی‌ سازمان‌ حسابرسی‌ استفاده از استانداردهای حسابداری مراجع

صورتهای‌ مالی‌ تلفیقی‌ و

حسابداری‌ سرمایه‌گذاری‌ در واحدهای‌ تجاری‌ فرعی‌

مقدمـه‌

فرایند تدوین‌ استانداردهای‌ حسابداری، فرایندی‌ مستمر و پویاست‌ که‌ در واکنش‌ به‌ تغییر شرایط‌ و تحولات‌ محیط‌ داخلی‌ و بین‌المللی‌ و با هدف ارتقای شفافیت گزارشگری مالی، تغییر و تجدیدنظر در استانداردهای‌ موجود یا تدوین‌ استانداردهای‌ جدید را ایجاب‌ می‌کند. در این‌ فرایند یکی‌ از سیاستهای‌ اصلی‌ سازمان‌ حسابرسی‌ استفاده از استانداردهای حسابداری مراجع حرفه‌ای معتبر بویژه استانداردهای‌ بین‌المللی‌ حسابداری‌ در تدوین استانداردهای حسابداری با درنظرگرفتن شرایط داخلی کشور است.

در تجدید نظر این‌ استاندارد، از استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 27 ”صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه“ و نتایج تحقیقات انجام شده توسط کارشناسان مدیریت تدوین استانداردها استفاده شده است.

پیش‌ نویس‌ این‌ استاندارد برای‌ نظرخواهی‌ عمومی‌ منتشر گردید و تمام‌ نظرات‌ و پیشنهادات‌ دریافت‌شده‌ در کمیته‌ تدوین‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ بررسی‌ و اصلاحات‌ لازم‌ اعمال‌ گردید و نهایتاً استاندارد توسط کمیته فنی تصویب شد.

این‌ استاندارد پس‌ از بررسی‌ و تصویب‌ توسط‌ هیئت‌ عامل‌ سازمان‌ به‌ موجب‌ مصوبه‌ تیرماه 1385 مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ حسابرسی‌ لازم‌الاجرا شده‌ است‌.

این‌ استاندارد با نظارت‌ جناب‌ آقای‌ هوشنگ‌ نادریان‌ مدیرعامل‌ و رئیس‌ هیئت‌ عامل‌ سازمان‌ حسابرسی‌ و توسط‌ کمیته‌ تدوین‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ بـا عضویت‌ (به‌ ترتیب‌ لفبـا) آقایان‌ایرج اکبریـه، دکتـر موسی بزرگ‌اصل، کامـران بحرینی، مهـدی شلیلـه، مجتبی علیمیرزایی، دکتر حسین کثیری و دکتر رضا نظری و با پشتیبانی گروه کارشناسی مدیریت تدوین استانداردها (خانمها دکتر ویدا مجتهدزاده و دکتر شهناز مشایخ و آقایان دکتر امید پوحیدری، دکتر علی رحمانی،دکتر احمد مدرس و دکتر ساسان مهرانی) تدوین شده است.

سازمان‌ حسابرسی‌ از تمام‌ کسانی‌ که‌ در فرایند تدوین‌، نظرخواهی‌ و تصویب‌ این‌ استاندارد مشارکت‌ داشته‌اند صمیمانه‌ تشکر و قدردانی‌ می‌نماید و از مشارکت‌ گسترده‌تر جامعه‌ حرفه‌ای‌ برای‌ ارتقای‌ کیفی‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ استقبال‌ می‌کند.

پیشگفتار

(1) استاندارد حسابداری شماره 18 با عنوان صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی که درتیرماه 1385 توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصویب شده است، جایگزین استاندارد حسابداری شماره 18 قبلی می‌شود و الزامات آن در‌مورد صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 1/1/1385 و بعد از آن شروع می‌شود، لازم‌الاجراست.

دلایل تجدید نظر در استاندارد

(2) این تجدیدنظر با هدف هماهنگی بیشتر با استانداردهای بین‌المللی حسابداری و بهبود استاندارد قبلی، انجام شده است.

تغییرات اصلی

(3) طبق استاندارد قبلی واحدهای تجاری اصلی که بیش از 90 درصد سهام آنها دراختیار واحد تجاری اصلی دیگر بود درصورت کسب موافقت سایر صاحبان سهام، ملزم به ارائه صورتهای مالی تلفیقی نبودند. شرط 90 درصد در استاندارد جدید حذف شده اما شرایط دیگری طبق بند 6 استاندارد اضافه شده است.

(4) عدم الزام به تهیه صورتهای مالی تلفیقی درصورت وجود محدودیت شدید و بلندمدت، دراین استاندارد حذف‌شده است، زیرا اگر محدودیت منجر به از دست دادن کنترل شود، واحد سرمایه‌پذیر با تعریف واحد تجاری فرعی انطباق ندارد و

اصول حسابداری مالی اساساً علاقه مند به ساختن و بیان نمودن اخبار مالی برای طرفین خارجی برای صدور موجودیت مستقل یک نهاد می باشد بزرگترین هدف از این درس توسط یادگیری و اطلاعات مفهوم، اول قراردادهای، بر روی هر یک از اصول حسابداری های مالی است و بیشترین آن برای تهیه کردن و آنالیز مبنا دارد روی مباحث بطور هوشمندانه مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد

بازرگانی تجارت های مالی و ساختارهای مالی

موارد این دوره دانشجویان را برای دیدگاه بالاتری نسبت به ساختارهای مالی آماده می نماید.

شامل نقشی که سیستم در اقتصاد بازی می نماید. گفتگو در مورد موارد مهمی که نقش عمده ای در سیستم دارند، دستگاههای تجارتی، قیمتی که آنها باید پرداخت بنمایند. در سومین میانه از ترم توجه به تجارت های مالی بزرگ و نجات ساختارهای مالی می پردازد. در مورد تفاوت نرخ ها و دلایل تفاوت نرخها در میان کشورهای جهان می پردازد باقی ماندة ترم ها به ارزش پول، خطرات ریسک، و چگونگی بازگشت و ارزش گذاری ساختارهای مالی می‌باشد.

مقدمه ای برای مدیریت حسابرسی

موارد دوره:

این دوره تأکید دارد برای استفاده از اطلاعات حسابرسی برای مؤثر کردن عملیات یک ارگان. راه کار این است که بقدر کافی برای همه اجراپذیر باشد برای گروههای سودده و برای گردهمایی که سودآوری ندارند. اما بحث مهم ما بر رسیدگی کردن به گردهمایی است که جنبه سوددهی دارند بهینه حساب برای مدیران شامل 2 قانون است.

1-تصمیم برای آسان کردن وظیفه

2-تصمیم برای تحت نفوذ قرار دادن وظیفه

دانشگاه بریتیش کلمبیا

انی دوره شامل 4 کورس می باشد

کورس 1:

آگاهی هر فرد در محل کار برای کارآیی روزانه در محل کار دانشجویان نیاز دارند برای داشتن آگاهی از تفاوتهای فردی احساسات، انگیزه ها، کارهای گروهی و ساختارهای یک تشکیلات دانشجویان یک مقدمه یک پارچه ای از این سرفصلها و تکنیکهایی که سودبخش است را تمرین می کنند در یک پروژة گروهی

کورس2:

تبادل تصمیمات. یکی از مهمترین دیدگاهها در کارهای گروهی با دیگران است که چگونه ارتباط مؤثر برقرار کرد چگونه روابط معکوس بوجود می آید و چگونه برقراری ارتباط، چگونگی رفتارهای منطقی، چگونگی گفنگوی منطقی.

و دانشجویان در می یابند که چگونه به تضادهای خود رسیدگی بکنند و گفتگوی بازده با دیگران را. آنها معمولاً این گفتگوهای سودآور خود را در میان بقیه دوستان و هم تیمی هایشان انجام می دهند.

کورس3:

طرح و تعویض یک ساختار. ارگانها ساختارهایی نیستند که مثل خط بر روی سنگ حک شده باشند. ساختارهای تأثیرگذار از ابتدا برای عوض شدن و بهتر شدن در محیطهای گوناگون طراحی شده اند.

دانشجویان دربارة ساختارهای سازمان یاد می گیرند‏، انتخاب و طراحی شغل.

کورس 4:

راهنمایی دیگران. یکی از مهمترین دیدگاهها در شروع مدیریت این است که نمی دانیم چگونه دیگران را راهنمایی کنیم؟

در این مدت از ترم دانشجویان یاد میگیرند که چگونه یک رهبر باشند با قدرت. ضمناً سیاسیت در سازمان را یاد می گیرند و آنها جوابگو هستند که چگونه یک رهبر تأثیرگذار باشند.

شرح دوره:

این دوره آگاه می کند مدیریت رادکارها را در تمام تجارتها شناسایی می کند و مشکلاتی که زمینه سازی می شوند، مؤسسه، و مدیریت بسوی بهره وری در تجارت. در این دوره فرض می شود بر معرفی دانشجویان برای اجرای یک تجارت بصورت کامل. در مدت این جستجو این دوره رسیدگی می کند به تعدادی از مشکلات و احتمال اتفاق افتادن هر کدام در تجارت و هدایت هر کدام از این فعالیتها.

اصول حسابداری مالی

دلایل و اهداف دوره:

اصول حسابداری مالی اساساً علاقه مند به ساختن و بیان نمودن اخبار مالی برای طرفین خارجی برای صدور موجودیت مستقل یک نهاد می باشد. بزرگترین هدف از این درس توسط یادگیری و اطلاعات. مفهوم، اول قراردادهای، بر روی هر یک از اصول حسابداری های مالی است. و بیشترین آن برای تهیه کردن و آنالیز مبنا دارد روی مباحث بطور هوشمندانه مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

هدایت سرمایه ها به سمت فعالیت های مفید با حاکمیت فرهنگ ربا ، انجام کارهای اساسی برای پایداری حیات اجتماعی رنگ می بازد و به استوارسازی زیر بناهای اقتصادی توجه نمی شود ودر نتیجه قرآن است که اشاره به این موضوع دارد پدیده ربا جنون سرمایه داری است که باعث نا متعادل شدن جامعه می گردد ودچار حالتی که درآن اهداف ، تابع امیال نفسا نی است

موضوع :

بانک‌داری اسلامی (بدون ربا)

حکم ربا در قرآن و سنت

«یا ایها الذین آمنو اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مومنین» (آیه 278 سوره بقره)

* ای کسانی که ایمان آورده اید ، از مخالفت فرمان خداوند بپرهیزید . آنچه از ربا باقی مانده است ، رها کنید .

« فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله و ان تبتم فلکم رءوس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون»

(آیه 279 سوره بقره)

* واگر چنین نکردید ، بدانید به جنگ با خدا و فرستاده ی او ، برخواسته اید و اگر توبه کنید سرمایه های شما از آن خودتان است نه ستم می کنید و نه ستم می بینید .

« وان کان ذو عسرة فنظرة الی میسرة و ان تصدقوا خیرلکم ان کنتم تعلمون» (آیه 280 سوره بقره)

* واگر بدهکاران تنگدست باشند ، پس تا هنگام گشایش مهلتی به او بدهید . و اگر به راستی قدرت پرداخت ندارد بخشیدن آن برای شما بهتر است ، اگر منافع اینکار را بدانید؟؟؟

- در نگرش دینی ، جامعه ای که فعالیت های اقتصادی و معیشتی خود رابر پایه ی ربا بنا کنند ، به سوی نابودی گام بر می دارد ودر مسیر عصیانگری و ناسپاسی است .

پیامبر اکرم (ص) : شرالمکاسب کسب الربا ؛ بد ترین کسب ها ، کسب ربا است . ( ترجمة الحیاة ، جلد 5 )

حکمت های تحریم ربا

* هدایت سرمایه ها به سمت فعالیت های مولد

دراین نوع مردم به طور عینی درفعالیت های بازرگانی و تولیدی با حضور نامحسوس دراقتصاد واقعی است .

در بینش اسلام ، اقتصاد ربوی عامل گرایش بت پرستی و فراموشی کمکهای انسان دوستانه به دیگران وبه شکاف روز افزون زندگیها وشکل گیری فاصله طبقاتی و ثروت های افسانه ای نزد گروهی از افراد می انجامد .

امام رضا (ع) : «علت تحریم ربا تمایل یافتن مردم به سودخواری است ، و مایه تباهی و شیوع ظلم است» .

* هدایت سرمایه ها به سمت فعالیت های مفید

با حاکمیت فرهنگ ربا ، انجام کارهای اساسی برای پایداری حیات اجتماعی رنگ می بازد و به استوارسازی زیر بناهای اقتصادی توجه نمی شود .

ودر نتیجه قرآن است که اشاره به این موضوع دارد پدیده ربا جنون سرمایه داری است که باعث نا متعادل شدن جامعه می گردد ودچار حالتی که درآن اهداف ، تابع امیال نفسا نی است .

امام صادق (ع) : «خداوند باری تعالی ربا را از آن جهت حرام کرد تاشما ازپرداختن به کارهای نیک باز نماید» .

* هدایت انسان ها به سوی تعادل روحی وروانی

در آموزه های اسلامی ، ربا خوار درقالب انسانی مثل زده که بزرگی شکمش ، آنرا با دیگر اندام ها نا متناسب کرده است .

از امام صادق (ع)روایت شده که فرمودند : «چون مراشبانه به آسمان بردند ، کسانی را دیدم که می خواستند ازجای برخیزندولی توانایی آن را نداشتند . این به سبب بزرگی شکم آنان بود . گفتم : ای جبرائیل ! اینان کیستند ؟ گفت : کسانی که ربا می خوردند» . ( ترجمة الحیاة ، ج5 ، ص 617 )

* بزرگی گناه ربا در اسلام

دین اسلام ، ربا را همتای بزرگترین گناهان و به شدت آن را مورد نکوهش قرار داده است ودست اندکاران

آن را لعنت کرده است .

آیه 279 سوره بقره : « فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ...»

- واگرچنین نکردید ، دست ازربا خواری برندارید اعلان جنگ با خداوند و رسولش بدهید .

راه‌کارهای دینی برای جریان سرمایه

روشن است که دراندیشه دینی توانمندی اقتصادی ، اساس دیگر توانایی ها و اقدام هاست ورکود سرمایه و اندوخته ها نیز امری نابایست به شمار می آید وبه فقر و درماندگی می انجامد. بهترین راهکار بانکداری اسلامی پرداخت وام بدون بهره به نیازمندان است .

* موارد استثنایی ربا

امام صادق (ع) : « بین پدر و فرزند ، ربا جایز می باشد» .

آنچه کارکرد ربا رادر پی داشته باشد ، اگر چه در قالب عقود اسلامی ارائه شود مشروع به نظر نمی رسد . زیرا پدیده ای راکه بااین شدت دردین حرام شده ف و تمایز اصلی بین نظام اسلامی و غیر اسلامی است نمی توان با تغییر الفاظ رنگ دینی بخشید ؛ بدون آنکه ماهیت آن تغییری پیدا کند .

* معیار اساسی در حرمت ربا

معیار اصلی در این مورد ستم به وام گیرنده نیست ، ودرهیچ یک از آیات به صراحت ، علت حرمت ،ستم به وام گیرنده عنوان نشده است . ملاک اساسی این است که به جریان افتادن ربا ، جامعه را ازتعادل اقتصادی و همسانی در سطح درآمد ها خارجی می کند و به شکاف طبقاطی می انجامد .

* بانکداری متعارف دنیا و بانک‌داری اسلامی

بخشی ازسرمایه های نقدی در اختیار کسانی است که یه علل مختلف ، تمایل یاتوانایی استفاده کارآمد از آن راندارند .

ازطرف دیگر ، کارفرمایان و صاحبکاران باتجربه ای وجود دارند که با وجود دربرداشتن علم و تجربه و علاقه به فعالیتهای اقتصادی ، سرمایه لازم رادر اختیار ندارند .

بنابراین وجود مؤسساتی که بتوانند این دو گروه از افراد کشور را به هم پیوند داده ، سرمایه های نقدی و انسانی را به جریان اندازند ضرورت بانکها ازباسابقه ترین ابزارهای این پیوند به شمار می رود . بانکداری متعارف براساس نظام بهره عمل می کند و به جهت ویژگی نا عادلانه بهره ، در موارد بسیاری به تسلسل و ورشکستگی بنگاهها و مؤسسات تولیدی و تجاری می انجامد .

براساس قوانین اسلامی ، هرنوع دریافت اضافی از وام گیرنده ربا تلقی می شود و حرام است .